يوسف السطي وقعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين 6 نونبر، الذي يصادف الذكرى الـ48 للمسيرة الخضراء، اتفاقية شراكة مع مجلس جهة كلميم واد نون، تهم تعزيز الخدمات الصحية والطبية لمواطني الجهة، بتكلفة 443 مليون درهم.
وقد احتضن فضاء الاستقبال والاجتماعات بمقر جهة كلميم واد نون، مراسيم التوقيع على اتفاقية الشراكة، بين خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، ومحمد الناجم ابهي، والي الجهة، وبحضور كل من المدير الجهوي للصحة، وكذا ممثل الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، وممثل الهيئة الوطنية للأطباء.
ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية التي رصد لها مبلغ إجمالي يصل إلى 443 مليون درهم، في إطار تأهيل وضمان الخدمات الصحية والطبية للمواطنين، وتوفير البنيات التحتية المناسبة للعاملين بالقطاع الصحي، وذلك في سياق عقد الشراكة بين الدولة والجهة.
وتتضمن هذه الاتفاقية 14 مشروعا، تهدف الى التأهيل المندمج لقطاع الصحة، في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 لجهة كلميم واد نون، وذلك من خلال إنشاء مستشفيات القرب لتقوية البنية التحتية الصحية داخل التجمعات الحضرية التي تعرف نموا ديموغرافيا متصاعدا، بميزانية تقدر ب 200 مليون درهم.
وأيضا تعزيز التجهيزات بالمراكز الصحية بالجهة، بتكلفة مالية تبلغ 50 مليون درهم من خلال اقتناء الأجهزة الطبية والتقنية الكفيلة بتحسين ظروف الرعاية الطبية بالمراكز الصحية على مستوى الجهة، إلى جانب توفير الكاشفات الضوئية (السكانير) وأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي وغيرها من الأجهزة الطبية الأساسية.
وتنص الاتفاقية المذكورة، على تخصيص غلاف مالي بقيمة 50 مليون درهم للمساهمة في حل مشكل الخصاص في الأطر الطبية، عبر آلية التعاقد مع أطباء وممرضين أكفاء، بالإضافة إلى بناء السكنيات الوظيفية لفائدة هذه الأطر بقيمة 20 مليون درهم. وإحداث وتجهيز أربع فضاءات مخصصة لصحة الشباب بالأقاليم الأربعة للجهة بميزانية قدرها 20 مليون درهم، لتحسين جودة خدمات القرب المقدمة لصحة الشباب.
وتهم إنشاء وتجهيز مركز لمحاربة الإدمان بتكلفة 07 ملايين درهم، لإيواء الأشخاص الذين يعانون من تعاطي المخدرات، أو من مختلف السلوكيات المنحرفة. وتعزيز تطوير القوافل الطبية بهدف تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية، وتقليل التفاوتات الجغرافية التي تعيق وصول الخدمات الصحية للمواطن. وخصص لهذا المشروع مبلغ 30 مليون درهم.
ومن بين المشاريع، كذلك، تطوير العرض الصحي على مستوى الجماعات الترابية، من خلال تعزيز البنية التحتية والمعدات والموارد البشرية، بميزانية تبلغ 10 ملايين درهم. وإحداث وتجهيز مركزين صحيين مرجعيين بتكلفة مالية تبلغ 14 مليون درهم، لتوفير خدمات صحية متكاملة وشاملة للنساء في مختلف مراحلهم العمرية.
كما يوجد مشروع إنشاء وتجهيز مركز طبي جامعي بمدينة كلميم بتكلفة ثلاثة ملايين درهم للعناية بصحة الطلبة الجامعيين. وإنشاء وحدتين للطوارئ بجماعة تغجيجت، وجماعة تيوغزة، بتكلفة ستة ملايين درهم لضمان الرعاية الطبية. وتهيئة وتجهيز قطب الطب النفسي على مستوى المركز الاستشفائي الجهوي بكلميم بتكلفة مالية قدرها ثلاثة ملايين درهم.
إلى جانب تهيئة قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بطانطان، وزيادة قدرته الاستيعابية بتكلفة مالية تبلغ 20 مليون درهم. وإنشاء وتجهيز مرافق الرعاية الصحية في كل من جماعة المحبس، وجماعة عوينة الهنا، وجماعة أنفك، وطانطان، بميزانية تبلغ 10 ملايين درهم.
ومن شأن هذه الاتفاقية أن “تغير معالم العرض الصحي في جهة كلميم واد نون، وأن تسد الخصاص في مجموعة من التخصصات الطبية التي يحتاجها المواطن.
وفي هذا السياق، أعربت مباركة بوعيدة، عن سرورها الكبير لتوقيع هذه الاتفاقية “التي تعكس الجهود المبذولة لتحسين الرعاية الصحية بالجهة”. وأكدت على أهمية هذه المشاريع على صعيد تحقيق التنمية الصحية المستدامة، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لساكنة الجهة.
