معاد بودينة اتناول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أمس الثلاثاء، من جديد، مستجدات الساحة التعليمية، “وسَجَّلَ، كما طالَبَ بذلك سابقاً، الخطواتِ التي قامت بها الحكومةُ خلال لقائها، يوم الاثنين 27 نونبر، بممثلي النقابات التعليمية، والمتعلقة بتجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والالتزام بتعديله وتضمينه تحسين دخل موظفي وموظفات القطاع في أجلٍ أقصاهُ 15 يناير المقبل، فضلاً عن الالتزام بعدم الاقتطاع من الأجور”.
ونادى الحزب في بلاغ له عقب اجتماع المكتب السياسي، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، “إلى أن تُواصِلَ الحكومةُ مجهودَها، من أجل إقناع نساء ورجال التعليم وطمأنتهم على مآل مطالبهم المشروعة، والمتعلقة أساساً بالرقي بأوضاعهم المادية والاعتبارية، بما يجعلهم شُركاءَ فعليين في إصلاح المدرسة العمومية”.
كما أعرب التقدم والاشتراكية في هذا السياق، عن “أمله في التعامل الإيجابي والبنَّاء مع هذه المستجدات، بما يُمَكِّنُ من استئناف الدراسة في أسرع وقت، تفاديًّا لشبح سنةٍ دراسية بيضاء، وصونا لحق ملايين بنات وأبناء الشعب المغربي في التحصيل الدراسي السَّوِي”.
من جهة أخرى، أشار ذات البلاغ، أن المكتبُ السياسي، وقف عند القرار الصادر عن مجلس المنافسة، بخصوص سوق المحروقات، بعد مخاضٍ طويل وتقلباتٍ متتالية.
واعتبر المكتبُ السياسي هذا القرار، في حد ذاته، “رغم هزالة مبلغ التسوية مقارنةً مع حجم الأرباح الفاحشة وغير المشروعة التي راكمتها الشركات المعنية، إدانةً واضحةً وإقراراً صريحاً بالتواطؤات المُخِلَّة بقواعد المنافسة الحرة والشريفة والنزيهة في سوق المحروقات”.
ويستطرد المصدر ذاته قائلاً: “إنَّ حزب التقدم والاشتراكية، الذي يَنتظرُ الإفصاح عن حيثيات القرار المذكور وتفاصيله وأسبابه وتعليلاته، في إطار مبدأ الشفافية، قبل أن يُعلن عن تقييمٍ شاملٍ للموضوع، يأمل في أن يَحرص مجلسُ المنافسة على عدم استمرار وضعية سوق المحروقات على ما هي عليه، وعلى اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات للحيلولة دون تكرار نفس الممارسات غير المشروعة والمضرة بالقدرة الشرائية للمغاربة”.
