مريم الحمداوي أثار تأخر تنظيم المبارة الموحدة لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة، الكثير من القلق في صفوف هذه الفئة، خاصة مع أن السنة المالية الحالية لم يتبقى على نهايتها سوى شهر وبضعة أيام، غير أنه لم يعلن إلى حدود الساعة عن تاريخ تنظيم المباراة السالف ذكرها.
وكان قانون المالية لسنة 2023، قد تضمن تخصيص 200 منصب، لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، حاملي الديبلومات والشهادات الجامعية، غير أن تأخير الإعلان عن موعد إجراء المبارة جعل خوف إمكانية إلغائها يسيطر على هذه الفئة، التي تعتبر الوظيفة العمومية سبيلها الوحيد لتحقيق ذاتها.
وتعتبر زينب الحسايني، واحدة من الأشخاص في وضعية إعاقة، وحاصلة على الإجازة في القانون، أن ’’تأخير الإعلان عن تاريخ إجراء المبارة، التي من من المفترض الإعلان عنه في شهر غشت، أصابها بنوع من القلق و التوجس من أن يكون هذا التأخير مؤشرا، على إلغائها بصفة نهائية، خاصة بعد عدم نجاحها في المبارة ذاتها السنة الماضية’’.
وتضيف الحسايني في تصريح لـ’’بلادنا24’’، كون هذه المبارة هي “أملها الوحيد في الحصول على وظيفة، تتوج بها مسارها الدراسي، وتحقق من خلالها ذاتها، معتبرة أن الأشخاص في وضعية إعاقة يعلقون جميع أمالهم على المبارة السالف ذكرها، باعتبار أن الحظ و فرص التوظيف تكون أوفر بها”، حسب تعبيرها.
وكانت الحكومة، قد لجأت منذ سنة 2018، ضمن المناصب المالية المخولة لرئيس الحكومة التصرف فيها، ويبلغ عددها حوالي 500 منصب، إلى تنظيم مبارة موحدة لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتؤكد المتحدثة ذاتها، على أن هذا التأخير يصاحبه فقدان للأمل و الشغف، ’’خاصة و أننا لازلنا ننتظر تفعيل الكوطا، التي ستخول لنا الاستفادة من 7 في المائة من مجموع المناصب المالية المحدثة في قانون المالية’’.
يشار إلى، أن آخر مبارة موحدة خاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة، نظمت بتاريخ 17 أكتوبر 2022، همت 17 قطاعا وزاريا، حيث خصصت قرابة 30 متصرف من الدرجة الثانية، وحوالي 140 متصرفا من الدرجة الثالثة، مايقارب 15 تقنيا من الدرجة الثالثة، و15 تقنيا من الدرجة الرابعة.
