معاد بودينة أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يومه الخميس، القرار رقم 31، الذي يقضي باستمرار نشاط شركة “لاسامير” لتكرير البترول بالمحمدية، والتي تواجه التصفية القضائية منذ حكم صادر في حقها بتاريخ 21 مارس 2016.
هذا، وعللت هيئة الحكم القرار بإلزامية المحافظة على عقود العمل الجارية، ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة التي تواجه التصفية منذ 21 مارس 2016، ويتم ذلك وفق المادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائياً أو بطلب من “السانديك” أو وكيل الملك.
كما يضمن قرار تمديد الإذن باستمرار نشاط “لاسامير” تعزيز مساعي التفويت القضائي لأصول الشركة و الحفاظ على التشغيل و تغطية الديون المتراكمة على الشركة و لو بنسبة محددة.
