بلادنا24 أصدرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بيانا استنكاريا، عقب التسجيل الصوتي الذي تم تسريبه خلال الأيام الماضية، لرئيس الفريق البرلماني لحزب الاستقلال نور الدين مضيان، والذي أعرب من خلاله وفقا للبيان عن “أبشع أنواع العنف اللفظي والنفسي والمادي ضد رفيعة المنصوري، زميلته في الانتماء الحزبي، البرلمانية السابقة، ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة”.
وفي هذا الصدد، اعتبرت الجمعية في بيانها الذي توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أنه “من المؤسف ما طفح به التسجيل المسرب من تشهير بالضحية وطعن في سمعتها وضرب لوضعها الاسري والاعتباري”، مشيرة إلى أن “هذه الأفعال المرتكبة، تدفع جمعية التحدي للمساواة والمواطنة الى جانب الحركة النسائية الوطنية التي هي جزء منها وكل القوى الحية ببلادنا للوقوف على مدى جدية خطاب التمكين السياسي للنساء، والتمثيلية الإيجابية لهن داخل المؤسسات الدستورية، والى مدى جسامة المعاناة وفظاعة الاستغلال الذي يتعرضن له في مسارهن السياسي”.
ونددت الجمعية في بيانها بكل “الخطابات والممارسات التي تسيء للنساء وتبخس من قيمة إسهاماتهن”، معلنة تضامنها المطلق ومساندتها اللامشروطة لـ”رفيعة المنصوري لما طالها من عنف وتشهير”، داعية “السلطات القضائية المعنية، الى ضرورة التفاعل بالجدية اللازمة مع الشكاية موضوع هذه النازلة الخطيرة”.
كما دعت الجمعية إلى ضرورة “التسريع بإقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكرس سياسة عدم التسامح المطلق مع التمييز ضد النساء، ذات طابع قانوني ملزم والتي تضمنتها الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركات والمشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي”، مجددة مطالبها بـ”سن قانون خاص بالعنف الرقمي الممارس ضد النساء، لما أصبحت تشكله الظاهرة اليوم من تهديد امتد إلى كل المجالات”.
