أميمة حدري في وقت لم تظهر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، نيتها بسحب التوقيفات التي طالت نساء ورجال التعليم، خاض مجموعة من الأساتذة الموقوفين، يومه الأربعاء، اعتصاما جزئيا، أمام مقر الوزارة، رفضا للتوقيفات وقرارات الإنذار والتوبيخ، التي طالتهم.
في هذا السياق، قال بدر الدين الهلالي عضو المجلس الوطني لتنسيقية موظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم وأحد الموقوفين، إن “الحكومة والدولة لم تستطع أن تكيف أفعالنا بشكل قانوني، إبان حراك التعليم غير المسبوق، لهذا لجأت إلى عهدها القديم وهو الشطط في استعمال السلطة”.
وشدد بدر الدين الهلالي في تصريح لـ”بلادنا24” أنه “بالرغم من أن كل الموقوفين، يشهد لهم بالكفاءة العلمية وحسن التعامل مع التلاميذ، إلا أنهم تم توقيفهم من بين 200 ألف أستاذ وأستاذة، وإلصاق مجموعة من التهم إليهم دون حجة وقانون”، على حد تعبيره.
في هذا السياق، تساءل ذات المتحدث عن “المعايير التي تم اعتمادها في هذه التوقيفات وسببها، وكيف يمكن لبنموسى أن يحلل الإضراب، ويجرم الداعي إليه”، معتبرا أن “قرار التوقيف يجب أن يطال أيضا النقابات التعليمية، على اعتبار أنها تدعو هي الأخرى إلى الإضراب”.
هذا، واعتبر الهلالي أن “هذه التوقيفات، هي سياسة قمعية وخطوة انتقامية، أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية، كما أنها أيضا خرق سافر للقانون وتعسف في حق الأستاذات والأساتذة الموقوفين”. مطالبا “بسحب هذه التوقيفات وأن تعود الدولة وحكومة أخنوش إلى رشدها، وإرجاع الموقوفين والموقوفات دون إنذارات وتوبيخات ومجالس تأديبية”.
من جهة أخرى، اعتبر كمال الهراس عضو المجلس الوطني لتنسيقية التعليم الثانوي التأهيلي، وأحد الموقوفين، أن “هذه التوقيفات، تعسف في حق الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل، على اعتبار أنهم قاموا بنضال سلمي من أجل استرجاع مجموعة من الحقوق المهضومة، بدليل أن الإدارة استجابت إلى تغيير النظام الأساسي”.
في ذات السياق، أشار كمال الهراس في تصريح لـ”بلادنا24” أن “هذا الاعتصام، وهو وقفة جهوية خاصة بجهة الرباط سلا القنيطرة، يأتي تزامنا مع 12 وقفة مختلفة في 12 جهة، موحدة في الزمان ومختلفة في المكان”.
من جانبه، قال زهير هبولة عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم وأحد الموقوفين، إن “حقوق الأساتذة مجرد حبر على ورق، لافتا إلى أن وزارة بنموسى تخطط التقاعد وقانون الإضراب، وجعل من الأستاذ رهينة”، على حد قوله.
وشدد زهير هبولة في تصريح لـ”بلادنا24” أن “الأساتذة الموقوفون يرفضون سياسية نظرية الخنزير، ويؤكدون أن البشر قبل الحجر، ولن يتنازلوا عن الملفات العالقة، لأنها مطالب وحقوق”. معتبرا أن “سياسة التوقيفات الجائرة وتوقيف الأجور ووضع الأساتذة كرهائن سياسة مرفوضة”.
