بلادنا24 في كل مرة تقريبا يخرج فيها الأساتذة للشارع للاحتجاج، يقدمون أنفسهم على أساس أنهم بذلك يدافعون عن المدرسة العمومية، وحق أبناء المغاربة في تكافؤ الفرص، وتعليم مجاني وذي جودة.
لكن بعض الأطراف التي لا تنظر بعين الرضى إلى احتجاجاتهم، تعتبر ذلك مجرد “شعارات فضفاضة”، لإخفاء حقيقة المطالبة بتحسين الوضع المادي التي تحرك معاركهم الاحتجاجية، ما يعني، بحسبهم، أن نساء ورجال التعليم، يضربون عن العمل، أو يخوضون وقفات مسيرات احتجاجية، من أجل “مطالب مادية صرفة”.
الأساتذة المحتجون، من جانبهم، يرون أن هذا الكلام يندرج ضمن مغالطات كثيرة تروجها جهات معلومة ومجهولة لا مصلحة لها في أن تنصلح أوضاع التعليم العمومي، ويصبح قادرا على القيام بأدواره على أكمل وجه.
وتفاعلا مع هذا النقاش، قال إسماعيل أمرار، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، بجهة بني ملال خنيفرة، إن “حديث تلك الأطراف عن أن ما يهم نساء ورجال التعليم هو التعويضات والزيادة في الأجور، ليس مغالطة، بالنسبة لي، وإنما أعتبرها حملة إيديولوجية لتشويه نساء ورجال التعليم، تستهدف الفئات غير المتعلمة التي لا تعرف أي شيء عن النظام الأساسي”.
وأوضح أمرار، في تصريح لـ”بلادنا24” أن، “نساء ورجال التعليم في المرحلة الحالية يدافعون ويدافعن عن كرامتهم وكرامتهن في المقام الأول، وبطبيعة الحال هذا القانون الأساسي جاء ليجهز على جميع الحقوق، ويضرب المدرسة العمومية في الصميم بصفة عامة”، وفق تعبيره.
وكشف الفاعل النقابي، أن “معظم نساء ورجال التعليم هم أبناء المدرسة العمومية، ومعظم أولادهم في المدرسة العمومية، وهم ضمن طبقات اجتماعية عرفت تراجعات كبيرة، ولا يمكن وضعها في تصنيف آخر، ولذلك كان الجواب بمسيرة تاريخية بالرباط تجاوز الحضور فيها 160 ألف أستاذ وأستاذة، وأطرها شعار إسقاط التعاقد، وإنهاء نظام السخرة، والحفاظ على المدرسة العمومية، ورفض إخضاع المدرسة لمنطق المقاولة”، بحسب تعبيره.
ومطلب الزيادة في الأجور، بحسب المتحدث، هو “مطلب جميع الشغيلة التعليمية والقطاعات الأخرى بدون استثناء، على اعتبار أن الوضع الاجتماعي عرف ارتفاعا كبيرا في الأسعار، مقابل استقرار أجور الموظفين، وهذا يضرب في الصميم القدرة الشرائية لهذه الفئة، وبالتالي من بين مطالب نساء ورجال التعليم والموظفين الآخرين هو الرفع من الأجور بما يتناسب وغلاء المعيشة”.
