شهدت أسعار زيت الزيتون، ارتفاعًا غير مسبوق خلال الموسم الحالي، حيث وصلت إلى مستويات خيالية، مع تسجيل سعر اللتر الواحد 100 درهما في بعض المناطق.
ووفقا لمصادر مهنية، فيعود هذا الارتفاع إلى زيادة سعر الكيلوغرام الواحد من الزيتون، الذي بلغ 15 درهمًا، مقارنة بـ8 دراهم في الموسم الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50 في المائة.
ويرجع المهنيون، السبب وراء الزيادة، إلى نقص إنتاج الزيتون في بعض المناطق، وهو ما ساهم في ارتفاع أسعار زيت الزيتون، حيث بلغ العجز نحو 50 في المائة هذا الموسم.
ونقلا عن المصادر نفسها، فإنه يتوقع أن يبلغ إنتاج المغرب من الزيتون هذا العام حوالي 1.07 مليون طن، وهو انخفاض بنسبة 44 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وتشير التوقعات، إلى أن أسعار زيت الزيتون قد تشهد انخفاضًا في الأسابيع المقبلة، نتيجة لتقييد الحكومة تصدير بعض أنواع الزيتون وزيت الزيتون حتى دجنبر 2024.
إلا أن التساؤل الأبرز، هو، أين هو وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، وتتمثل خرجاته في تصريحات ووعود واهية، في خدمة كبار “الباطرونا” في الجانب الفلاحي، دون المواطن البسيط ولا الفلاح الصغير؟.
وفي خرجة سابقة، أوضح صديقي، أن التحديات البيئية والمناخية التي تواجه المغرب، وبلدان البحر الأبيض المتوسط، للسنة السادسة على التوالي، ومستويات الأمطار التي لم تكن في المستوى المأمول، من بين الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار زيت الزيتون هذا العام.
وقال صديقي في تصريح لـ”بلادنا24“، إنه وبالرغم من الطلب العالمي الكبير على زيت الزيتون، “إلا أن المغرب، وعلى غرار ستة دول أخرى منتجة لزيت الزيتون، يواجهون مشاكل في انخفاض عمليات الإنتاج”، حيث وصل هذا التراجع حسب ما صرح به وزير الفلاحة من النصف إلى الثلثين في بعض الدول.
وأعلن المسؤول الحكومي عن خطة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة في هذا الصدد، معلنا أنه سيتم تنفيذها من خلال منح تراخيص للمصدرين، ومنع البيع العشوائي، لمحاربة المشاكل التي تؤثر على جودة المنتوج، كما شدد على أهمية دعم المصنعين المغاربة الذين يضيفون قيمة مضافة لزيت الزيتون.
وأضاف محمد صديقي، أن الأسعار ستكون مرتبطة بالكميات المتاحة والعرض المحلي. وتأتي هذه الخطوات كأمل في تجنب أي تأثيرات سلبية على الأسعار المحلية.