مريم الحمداوي توصل العديد من صناع محتوى، و”مؤثرين” مغاربة، من أصحاب قنوات على منصات التوصل الاجتماعي، بإشعارات من المديرية العامة للضرائب، تحثهم على تقديم تصريحاتهم، وتسوية وضعيتهم الضريبية، تحت طائلة التحصيل الجبري.
وعملت المديرية العامة للضرائب، بتنسيق مع مكتب الصرف، على تحديد لائحة بأسماء عدد من “المؤثرين”، الذين يتوفرون على ممتلكات بالخارج، ويتوصلون بمداخيل مهمة لم يتم التصريح بها، ولا يؤدي المستفيدون منها واجباتهم الضريبية المستحقة.
واكتشف المراقبون، أن “المؤثرين” يمتلكون أصولا بالخارج، دون إذن مسبق من مكتب الصرف، من قبيل إنشاء شركات، واقتناء عقارات، وشراء أصول مالية، إلى جانب فتح حسابات بنكية بالخارج، سواء لدى مؤسسات مالية منظمة، أو عبر منصات مالية، إضافة إلى استخدامهم عائدات إيرادات المحتوى على الإنترنيت في الدفع الدولي للنفقات.
ويشكل موضوع مداخيل “المؤثرين” المالية من الانترنيت، جدلا كبيرا، يطفو على السطح بين الفينة والأخرى، على اعتبار أن هذه الفئة تحقق أرباحا كبيرا، من جراء نشاطها على منصات “السوشيال ميديا”، دون أن تمر على المساطر القانونية المتعلقة بمختلف الأنشطة المدرة للدخل.
وأصبح العديد من الأشخاص، والعائلات، تحصل قوتها الشهري، من مقاطع الفيديو على الانترنيت، وخصوصا منصة “يوتيوب”، من خلال نشر يومياتهم، أو ما يصطلح عليه بـ”روتيني” اليومي، وهو الذي أصبح طاغيا على هذا النشاط، ويواجه بموجة انتقادات حادة، نظرا لما يعتبره الكثيرون “نشر السفالة”، على حد تعبيرهم.
