أمين الري قررت المحكمة الدستورية، قبل يومين، الإطاحة بالبرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق، من مقعده بمجلس النواب، في قرارها رقم 227/24، انطلاقا من المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي 27.11، والتي تنص في فقرتيها الثالثة والأخيرة، على أنه: “يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول”.
وبالرغم من كون الحكم الصادر من قضاة المحكمة الدستورية كان صائبا، بحكم أن القرار يأتي بسبب التغيب، وليس بسبب الحكم القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف نهاية السنة الماضية.
وإذا أخذ بعين الاعتبار، أن رشيد الفايق، اتجه لمحكمة النقض، فكان من الأنسب انتظار الحكم النهائي، قبل إحالة رئيس مجلس النواب رسالة طلب التجريد، وفقا لما يضمنه له الفصل 132 من الدستور، بحيث كان سيتغير حكم قضاة المحكمة الدستورية، وتفعيل المادة 91 بدلا من المادة 90 من القانون التنظيمي للنواب، وبالتالي الاتجاه للصناديق في انتخابات جزئية بدائرة “فاس الجنوبية” (عمالة فاس).
لكن إحالة رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية، وتفعيل المادة 12 مكرر من القانون التنظيمي 27.11، بدلا من المادة السادسة من الأخير، يمكن رؤيته “حساب سياسي” لتفادي سقوط المقعد من حزب التجمع الوطني للأحرار، لاسيما أنه إذا انتظر إلى حين صدور قرار محكمة النقض، بافتراض تقدم البرلماني إليها جدلا، فسيكون الأمر مخالفا تماما، لأنه سيتم الاتجاه لفقدان الأهلية (المادة 6 من القانون التنظيمي 27.11)، وبالتالي إعادة الانتخابات، والاتجاه لانتخابات جزئية، وقد يفقد آنذاك حزب التجمع الوطني للأحرار مقعدا في مجلس النواب، باعتبار منافس قد يكون في الصورة، وهو حميد شباط، زعيم حزب الاستقلال السابق، والذي قد يترشح بلائحة مستقلة.
وعن تفعيل المادة 12 مكرر من القانون التنظيمي 27.11، حول التغيب سنة تشريعية كاملة بمجلس النواب، لكن اشتراط الأمر بـ”دون عذر مقبول”، فهل المتابعة في حالة اعتقال ليس سببا كافيا لعدم حضوره قبة البرلمان، ولا عذرا واضحا ومقبولا؟.
إلا أن هذه الحالة يمكن تطبيقها على حميد شباط خلال الولاية السابقة، عندما اتجه لألمانيا وتركيا، بالرغم من كونه كان يرسل شواهد طبية للغرفة الأولى للبرلمان، ويمكن العمل بها أيضا مع عبد النبي العيدودي، وباقي المتابعين في قضايا أمام المحاكم، لكن في حالة سراح، وليس في حالة اعتقال.
ومن غرائب الصدف، أن الثاني في لائحة رشيد الفايق، ليس إلا عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، الذي تواجهه تهم أمام القضاء، ويتابع في حالة سراح، كما تم منعه من السفر وإغلاق الحدود في وجهه، وهو ما يطرح تساؤلات عن ما إذا كان سيتنازل عن جماعة فاس من أجل مقعد في البرلمان، أم أنه سينتظر مصيره في العمودية، باعتباره في حالة تنافي، وفقا للقانون التنظيمي 27.11.
