أيوب الهداجي تفاعلت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، مع الدعوات الموجهة للأساتذة الموقوفين عن العمل، عبر مديري المؤسسات التعليمية، وذلك لحضور المجالس التأديبية التي ستنقد في 29 من الشهر الجاري، برفض أعضائها المنتمين للجان الثنائية، التوقيع على أي محضر يتضمن عقوبة ضد الشغيلة التعليمية الموقوفة عن العمل، داعية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لسحب التوقيفات، وإرجاع الأساتذة الموقوفين لعملهم “دون قيد أو شرط”.
وعبرت النقابة، في بيان لها، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، عن “إدانتها الشديدة للتوقيفات والعقوبات، التي طالت أكثر من 545 أستاذ وأستاذة”. معتبرة أن التوقيفات هي “معركة مضادة، تخوضها وزارة شكيب بنموسى، ضد مخرجات الحراك التعليمي، وذلك ب ترهيب الشغيلة التعليمية، وإبعادها عن التفكير في الاحتجاج، والإضراب والعمل النقابي بصفة عامة”. مجددة رفضها عرض الأساتذة الموقوفين عن العمل، على المجالس التأديبية، “لأنهم مارسوا حقهم المشروع في الإضراب والاحتجاج”.
وطالب رفاق اغميمط، وزارة شكيب بنموسى، بـ”سحب إحالة الأساتذة الموقوفين والأستاذات الموقوفات على المجالس التأديبية، وسحب عقوبات الإنذار والتوبيخ المتخذة من طرف الإدارة في حقهم. معلنين رفضهم “التوقيع على أي محضر للمجلس التأديبي، يدين الموقوفين والموقوفات”. داعين في الآن ذاته، ممثلي الموظفين باللجان الثنائية، “لتوحيد الموقف الرافض لشرعنة أي عقوبة في حق نساء ورجال التعليم”.
وحمل البيان، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المسؤولية الكاملة في “عدم احترام القانون شكلا ومضمونا، في نازلة توقيف الأساتذة”. داعيا الشغيلة التعليمية، إلى “توحيد الصف النضالي، ونبذ النزاعات الذاتية والفئوية التي لا تخدم معركة استعادة المبادرة الاحتجاجية الوحدوية بقطاع التعليم”.
