قمر خائف الله قررت النقابة الوطنية للصحة العمومية، الاستمرار في برنامجها الاحتجاجي، وشل المستشفيات، وذلك لمواجهة ما أسمته بـ”الردة الحكومية والتملص من الوفاء بالتزاماتها الموقعة في محضري 29 دجنبر، و26 يناير، المنصرمين، بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والنقابات الصحية، تتويجا لجولات متعددة وطويلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي”.
وبين ما أسمته “واقع التجاهل، و”سياسة التراجعات الحكومية”، أعلنت الهيئة النقابية، ضمن بلاغ لها، عن خوض إضراب وطني يومي 3 و4 أبريل الجاري، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، وذلك احتجاجات على “عبث الحكومة بالقطاع الصحي، ودفع أطره نحو المجهول”، وفق تعبيرها.
ويتصاعد مسلسل هذا الاحتقان، بحسب المصدر، “إثر استمرار سياسة التجاهل وصم الأذان التي تنهجها الحكومة تجاه الأوضاع المهنية المزرية لعموم مهنيي الصحة، والهجوم على حقوقهم ومكتسباتهم المشروعة والتاريخية، وفي ظل ما يعرف القطاع من ارتفاع الاحتقان، وتفاقم الحالة الاجتماعية، والاحساس السائد في صفوق كل الشغيلة الصحية، بالغين والاحتقار جراء غياب أي تفاعل أو جواب رسمي تجاه ما تم الاتفاق عليه سابقا”.
ووفق المصدر ذاته، استنكرت النقابة الوطنية للصحة العمومية “تقويت الحكومة لعدد من مقرات العمل وعقارات المؤسسات الصحية بعدد من أقاليم المملكة للحيازة والاستثمار الخاص”، حيث اعتبرت أن هذه القرارات أحادية وانفرادية تنم حجم الجشع والتغول الاقتصادي، وأيضا مدى التناقضات والمناورات المفضوحة بين الشعارات وعن الممارسة السياسية داخل هاته الحكومة ذات التوجه الليبرالي المتوحش الرامي إلى التخلي التدريجي عن القطاع الصحي وخدماته الحيوية التي تعتبر أساس الدولة الاجتماعية”.
ودعت النقابة، إلى “النهوض بالأوضاع الاجتماعية والمهنية لكافة مهنيي الصحة، وفق مقاربة النضال التدرجي التصعيدي بطريقة عقلانية تحرص من جهة على النضال الدؤوب والترافع الجدي والقوي، ومن جهة أخرى تضمن الحق في الصحة لجميع المواطنين والمواطنات، واستمرارية الحد الأدنى من الخدمات والعلاجات المستعجلة داخل المرفق الصحي العمومي باعتباره أولوية أخلاقية ومجتمعية”.
وحملت الهيئة النقابية، الحكومة، “كامل المسؤولية فيما يعرفه القطاع الصحي من احتدام واحتقان شديدين من شأنهما التأثير السلبي على نجاح تنزيل ورش الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية الذي تعتبره الأطر الصحية ورشا مهيكلا للقطاع”.
وشددة النقابة، على “ضرورة الإجابة عن المطالب التي تم رفعها من طرف مختلف الفئات المهنية، والتشبت بشكل مطلق بكافة الحقوق والمكتسبات التاريخية المضمنة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وعلى رأسها صفة الموظف العمومي، ومركزية الأجور، وكافة الامتيازات الأخرى، ومطالبتها بتمتيع مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية بصفة موظف عمومي، وتحویل نظام تقاعدهم من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد”.
وعلى إثر هذا، دعت النقابة الوطنية للصحة العمومية، “عموم نساء و رجال الصحة، بمختلف فئاتهم، إلى المشاركة في هذا الإضراب الوطني التصعيدي، بجميع المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والمراكز الاستشفائية الجامعية والإدارة المركزية والمديريات الجهوية والمندوبيات الإقليمية والمؤسسات الصحية العمومية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات”.
