قمر خائف الله دفع انتشار حفر الآبار خارج الضوابط القانونية، بإقليم برشيد، جهات حقوقية، إلى مطالبة المسؤولين، بتوفير حلول فورية، جراء تزايد هذه الظاهرة، لا سيما وأن المنطقة عانت لفترة طويلة من ندرة الموارد المائية، الجوفية، والسطحية، بعد تراجع منسوب المياه في الفرشة المائية، وهي الوضعية التي تفاقمت مع تزايد المساحات المزروعة بالجزر.
وفي هذا السياق، راسل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، عامل إقليم برشيد، “قصد التدخل للحد من حفر الآبار العشوائية واستنزاف الفرشة المائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص حفر الآبار، ووقف شجع مزارعي الجزر بشكل يستنزف الفرشة المائية”.
وأوضحت الهيئة في رسالتها، أن “حفر الآبار بالإقليم بدون ترخيص، يثير مشاكل استنزاف الثروة المائية، خصوصا وأن المغرب يمر بأزمة مائية خانقة بسبب توالي سنوات الجفاف”. مشيرة إلى أن “هذه الممارسات مستفحلة بجماعتي الجاقمة والحساسنة”.
وإلى جانب هذا، رصد المرصد ذاته، “تزايد عمليات البناء العشوائي بجماعة سيدي المكي، خصوصا بدوار أولاد بريك، حيث تتواجد وحدات صناعية بشكل يخالف القانون”. داعيا عامل إقليم برشيد، إلى “حث السلطات المحلية على تحرير مخالفات البناء في حق أصحاب المباني العشوائية.
هذا، ويتراوح عمق الحفر للوصول إلى المياه الجوفية إقليم برشيد بين 100 و200 متر، موزعة على أزيد من 200 ثقب، أغلبها تم حفرها بدون تراخيص قانونية، ناهيك عن الأحواض التي تفوق مساحتها هكتارين لتجميع مياه السقي.
