قمر خائف الله استنكرت النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم، استمرار نهج “سياسة التماطل والتسويف في تسوية مطالب موظفي التعليم العالي، وكذا تقزيم دور ومكانة الموظفين في تدبير مختلف الملفات، وأمور مختلف المؤسسات والإدارات التابعة للقطاع، كمجالس الجامعات والكليات والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية”.
ونددت النقابة، في بلاغ لها، بما أسمته “أشكال البيروقراطية والفساد والربع النقابي”. معبرة عن رفضها، لـ”استمرار التضييق على الحريات النقابية في العديد من المؤسسات والأحياء الجامعية، وكذا رفض السلطات تسلم الملفات القانونية للفروع الوطنية الحي الجامعي ظهر المهراز فاس نموذجا”.
ونددت النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، كذلك، بـ”تجاهل الوزارة الوصية لمطالب العاملات والعاملين بالقطاع، رغم العديد من اللقاءات، سواء مع الوزارة، أو المكتب الوطني للأعمال الجامعية، أو بالمؤسسات التابعة لهما”. معبرة عن رفضها “إصدار أية مشاريع قوانين تراجعية تضرب مكتسبات شغيلة القطاع، وتعميم الهشاشة، سواء تعلق الأمر بمراكز البحث العلمي، أو الجامعات، أو المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية”.
وطالب ذات المصدر، “بتمكين النقابة الوطنية من مسودة النظام الأساسي، والتعاطي بجدية في مناقشة مضامينه، والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والانتقادات، وفتح حوارات جدية ومسؤولة حول الملف المطلبي للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي”. بالإضافة إلى “إدراج مناصب العمداء والمديرين ونوابهم ورؤساء الأقسام والمصالح ضمن أطر الإشراف والتنسيق ضمن النظام الأساسي المرتقب لموظفي التعليم العالي”.
ودعت النقابة، إلى “إعادة النظر في طريقة تدبير الامتحانات المهنية، والمطالبة بتحديد تاريخ إجرائها في 31 دجنبر من كل سنة، مع تقديم الإعلان على الترقية بالأقدمية قبل إجراء الامتحانات المهنية، لا سيما أن تاريخ مفعولها يتم ابتداء من فاتح يناير من كل سنة”.
