بلادنا24 خرج موظفو المجلس الوطني للصحافة، عن صمتهم، وذلك بعدما أصدروا بيانا استنكاريا، يشرحون فيه أوضاعهم التي يعيشونها داخل العمل، داعين من خلاله، زملائهم، “مستخدمي ومستخدمات المجلس الوطني للصحافة، إلى حمل الشارة الحمراء يوم 16 فبراير تعبيرا عن تذمرهم واستنكارهم للوضع الحالي”.
وجاء في بيان صادر عن المكتب النقابي لأطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة، التابع للاتحاد المغربي للشغل، أن “الموظفين بالمجلس يعيشون حالة اللاأمن في ظل غياب النظام القانوني الذي يؤطر علاقتهم المهنية مع إدارة المؤسسة”.
وتابع البيان، أن “بعض مسؤولي إدارة المؤسسة، استعملوا كافة الأساليب الانتقامية خاصة في حق المكتب النقابي الأطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل منذ تأسيسه، كما لجئوا إلى مجموعة من الممارسات اللاقانونية واللاإرادية واللاأخلاقية التي تدخل في إطار التضييق على مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل في ممارسة العمل النقابي، والحق في التنظيم النقابي المكفول بكل القوانين الدولية والوطنية، مما دفع بمستخدمتان من تقديم استقالتهما نتيجة الضغوطات النفسية التي مورست عليهما”. موردا “ولا زالت إدارة المؤسسة تتمادى في نهج نفس الأسلوب مع باقي المستخدمات والمستخدمين المنتمين للاتحاد المغربي للشغل”.
وأضاف المصدر، أنه “تم توجيه استفسار لمستخدمة حول موضوع من الغريب بمكان اعتباره موضوع استفسار، ويتعلق الأمر بتلقيها استدعاء من المحكمة بعنوان مقر عملها حول ملف شخصي، وهو إجراء مخالف للقانون وصل إلى حد منحها أجل 24 ساعة للرد الذي سبق أن أجابت عليه في شتنبر من السنة الماضية، كما تم تنقيل مستخدمة وإعفاءها من المهام الإدارية التي كانت مسندة إلها لسنوات دون أي سابق إنذار أو مشاورات أو مناقشة الدوافع والأسباب وراء القرار الفجائي”.
كما أشار البيان الاستنكاري إلى أنه “تم إيقاف خدمة حافلة نقل المستخدمين منذ 29 فبراير 2023 دون تقديم توضيحات، مع إقصاء ثلاث مناضلات من المكتب النقابي من العلاوة الربع سنوية وحرمانهن من هذا الحق لأول مرة منذ التحاقهن بالمؤسسة لأكثر من 4 سنوات دون مبررات وخارج الضوابط والمعايير المعمول بها، علما أنه مشهود لهن بالكفاءة والانضباط وسعة الصبر في استقبال المرتفقين وتقديم كافة المساعدات وإيجاد الحلول لمشاكلهم اليومية، وهو الاقصاء والقهر الذي تعرضن له بعد التحاقهن بنقابتين للاتحاد المغربي للشغل”.
وأضاف المكتب النقابي لأطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة، أنه “تم غلق باب الحوار مع المكتب النقابي، مع رفض الاستجابة إلى المطلب النقابة الرامي إلى تمكينها من سبورة نقابية كما هو منصوص عليه في منشور الوزير الأول لسنة 1994 حول التسهيلات النقابية”.
وعليه، أعلن المكتب النقابي، عن إدانته “للممارسات التي يتعرضن لها مناضلات المكتب من تطبيق منذ تأسيس المكتب النقابي، وعن تضامنه المطلق واللامشروط مع المناضلة هدى العلمي بمناسبة استدعائها لجلسة الاستماع ومؤازرتها في الخطوات القانونية التي ستقدم عليها”.
كما دعا المكتب النقابي، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، يونس مجاهد، لـ”تحمل مسؤوليته فيما يتعرضن له مناضلات المكتب النقابي من ممارسات تدخل في إطار محاربة العمل النقابي”.
