قمر خائف الله قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم تسطير برامج نضالية للتنديد بالقرارات التعسفية التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في حق المئات من نساء ورجال التعليم، الأساتذة وأطر الدعم، الذين تم توقيفهم عن العمل ومقايضتهم من أجل الرجوع بتوقيع التزامات وقرارات غير قانونية، حسب تعبيره
وندد التنسيق الذي يضم أكثر من 20 تنسيقية في بلاغ له، بـ”التضييق على ممارسة الحق في الإضراب والاحتجاج والتظاهر”، مطالبا “بالتراجع الفوري عن كل التوقيفات لوضع حد للاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية، إلى جانب تحصين جميع الموقوفين والموقوفات بدون استثناء وبشكل جماعي وموحد”.
واستمرارا في النضال حتى تحقيق كل المطالب وتنفيذ كل الاتفاقات السابقة، دعا التنسيق إلى حمل الشارة الحمراء طيلة الأسبوع من الاثنين 26 فبراير إلى غاية السبت 2 مارس 2024.
وإلى جانب هذا، دعت الهيئة المذكورة إلى “تنظيم وقفات جزئية أثناء فترات الاستراحة صباحا ومساء ترفع خلالها شعارات احتجاجية، والتعبئة من أجل تجسيد الوقفة الممركزة أمام البرلمان يوم الأحد 3 مارس 2024 أمام البرلمان”.
وفي وقت سابق، انتقد التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الصيغة النهائية للنظام الأساسي الأخير، الذي خرج بعد احتجاجات عدة شلت حركة القطاع، ولقاءات ماراطونية بين النقابات الأربع الأكثر تمثيلية، واللجنة الوزارية الخاصة بتعديل مواد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، باعتباره غير منصف في جوهره ولم يستجب للعديد من الملفات. حسب تعبيره
