أمين الري يبدو أن ملتمس الرقابة، سيشغل المشهد السياسي من جديد، بعد عزم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، طرحه كآلية وصلاحية دستورية، من أجل إسقاط حكومة عزيز أخنوش، و”التغول الثلاثي”، كما يصف ذلك إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب.
وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي، حفيظ الزهري، “لجوء المعارضة لاستعمال الفصل 105 من الدستور، المتمثل في ملتمس الرقابة، له ثلاثة أبعاد، البعد الأول يتجلى في ممارسة المعارضة لصلاحياتها الدستورية، وثانيا يسمح للمعارضة بممارسة المعارضة السياسية أمام القوة العددية للأغلبية الحكومية، أما البعد الثالث فيتجلى في البحث عن أثر سياسي في المستقبل، كما حصل مع ملتمسات الرقابة السابقة التي عرفتها المملكة منذ الاستقلال”.
ملتمس له ما بعده
وعن مدى فعالية ملتمس الرقابة في الحكومات السابقة، يقول المحلل السياسي، في تصريح لـ”بلادنا24“، إنه “رغم فشل ملتمس الرقابة في إسقاط كل من حكومة أحمد باحنيني سنة 1964، وحكومة عز الدين العراقي سنة 1990، إلا أنه ترتب عنها نتائج على سياسية أثرت على المشهد السياسي بالمغرب، حيث أعلن الملك الحسن الثاني، مباشرة بعد 1964، سنة تقديم ملتمس الرقابة من طرف المعارضة، عن حالة الاستثناء، وحل البرلمان، وبعد تعليق حالة الاستثناء سنة 1970، تم الإعلان عن استفتاء دستور 1970، وكذلك دستور 1972”.
ويتابع الزهري، “فيما فتح ملتمس الرقابة لسنة 1990، باب المفاوضات بين القصر والمعارضة آنذاك حول التناوب السياسي، مما ساهم في انفتاح سياسي أدى لانتقال ديمقراطي بقيادة حكومة عبد الرحمان اليوسفي، المسمات بحكومة التناوب الديمقراطي سنة 1998”.
جمود سياسي
وعن خطوة حزب الاتحاد الاشتراكي، يقول المحلل السياسي، إن “دعوة الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية لتقديم ملتمس الرقابة، أو ما يسمى بحجب الثقة عن حكومة عزيز أخنوش، لا يخرج عن هذا النطاق، حيث جاءت بعد سنتين من الجلوس في قاعة انتظار الدخول للحكومة، والتي تميزت بجمود سياسي أثر على المشهد السياسي، فهذه الدعوة محاولة من المعارضة الاتحادية للعودة لقيادة المعارضة، عبر أخذ مبادرة تنسيق تقديم ملتمس الرقابة، والذي سبقه إعلان تنسيق ثنائي مع حزب التقدم والاشتراكية”.
وأشار حفيظ الزهري، الباحث في العلوم السياسية، إلى أن “نجاح تقديم ملتمس الرقابة، بعيد المنال، ليبقى مجرد دعوة فقط، نظرا لصعوبة تجميع باقي أحزاب المعارضة، كحزب الحركة الشعبية والعدالة والتنمية”، مضيفا: “وفي حالة اجتمعت أحزاب المعارضة البرلمانية على دعوة المعارضة الاتحادية لتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة، قد تعود الحركية للمشهد السياسي، وسيكون لها آثار على الانتخابات المقبلة”.
