بلادنا24 كشفت مصادر خاصة لـ”بلادنا24“، أن زعماء الأحزاب المعارضة، المتمثلة في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، عازمون على تقديم ملتمس رقابة في وجه الحكومة، وعدم الانحياز لموقف حزب العدالة والتنمية، الرافض للمقترح.
وأوضحت المصادر، كون إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، طالب بإسناد رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، لحزبه، بعدما تناوب عليها عدد من قيادات حزب الحركة الشعبية، أبرزهم محمد الأعرج، ومحمد الفضيلي، وكذلك محمد مبديع المتابع في حالة اعتقال.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى كون محمد أوزين، رفض منح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المخولة دستوريا للمعارضة.
ومازال التساؤل عن ما إذا كانت هذه اللجنة ستوثر على مسار تنسيق المعارضة، بالإضافة أيضا لتوجه العدالة والتنمية عكس ملتمس الرقابة، وبالتالي يهدد الأمر في أزمة داخل المعارضة البرلمانية، باستثناء حزبي التقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اللذان وقّعا في وقت سابق تصريح سياسي مشترك.
وينص الفصل العاشر من الدستور، على أنه “يضمن الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية، ويضمن الدستور، بصفة خاصة، للمعارضة الحق في “رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب”.
أما في ما يخص ملتمس الرقابة، فينص الفصل 105، على أنه “لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية، وإذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة”.
