أعلن مجلس النواب، بداية هذا الأسبوع، انعقاد جلسة عمومية ستخصص لافتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023 – 2024، وانتخاب رئيس مجلس النواب لما تبقى من الفترة النيابية (2021-2026)، وذلك يوم الجمعة المقبل.

مشاريع على الطاولة

وفي هذا الإطار، قال عبد الحفيظ ادمينو، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس الرباط، إن “دورة أبريل ستكون محكومة باختصاصات البرلمان، المرتبطة بوظيفة التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، ومحكومة كذلك بسياق سيوجه بشكل كبير الأجندة التشريعية والرقابية المرتبطة بالسياسات العمومية”.

وأضاف ادمينو، في تصريح لـ”بلادنا24“، أنه على مستوى التشريع، “هذه الدورة ستتناول مجموعة من النصوص القانونية ذات الأهمية”. لافتا إلى أنه “على مستوى إصلاح منظومة العدالة، فإن لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، هي بصدد مناقشة مشروع قانون متعلق بالمسطرة المدنية”.

هذا المشروع، يضيف ذات المتحدث، هو “مشروع قانون مهم، باعتباره يعزز دولة الحق والقانون، ويحدد مجموعة من التحديات والرهانات المرتبطة بمسطرة التقاضي، وبإقرار المحاكمة العادلة، ومن المرتقب أن يرى النور خلال هذه الدورة”.

وأشار المحلل السياسي المهتم بالشأن البرلماني إلى أن الحكومة “سبق لها في اجتماع مجلس حكومي سابق، أن صادقت على مشروع قانون جنائي”. موضحا أنه “من المحتمل أن يتضمن مجموعة من التعديلات والمراجعات التي تطال هذه المدونة”.

وأكد في تصريحه، على أن “هذين النصين، سيكونان مدرجين ضمن جدول أعمال الدورة التشريعية المقبلة، وقد تظهر نصوص أخرى مرتبطة بالمسار الذي بدأته الحكومة، علاقة بالحوار الاجتماعي، والذي من المفروض أن يتطرق لثلاث مشاريع قانونية مهمة”.

أول هذه المشاريع، يوضح الأستاذ الجامعي، أنه “يتعلق بإخراج قانون تنظيمي للإضراب، في ظل الظرفية الحالية، والارتباك الذي وقع على مستوى التعاطي مع الإضرابات التي خاضتها الشغيلة التعليمية، في غياب نص قانوني يحدد الإضراب وضوابطه ومدته والجهات المسموح لها بالاضراب”.

وأبرز ذات المتحدث، أن “هذا القانون، من المشاريع المنتظرة للحسم فيها في إطار المفاوضات، فضلا عن إمكانيات التداول والحسم في مشروع القانون المتعلق بالنقابات”.

أجندة مكثفة وضاغطة

وعن رهانات هذه الجلسة، أوضح أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس، أن هذه الدورة “ستكون محكومة كذلك بالمستجدات التي من الممكن أن تكون مرتبطة، إما باستكمال ورش الحماية الاجتماعية، إضافة إلى ما يتعلق بسياسات أخرى، مثل السياسة الاستراتيجية الوطنية للماء”.

وأضاف أن “هذه الدورة التشريعية، من الممكن أن تعرف تعديلات تطال نصوصا متعلقة بتدبير الماء، وما يتعلق كذلك بانخراط المملكة في المسلسل الرقمي، وما يفرضه أيضا من مستجدات تشريعية”.

وفي السياق ذاته، تابع المتحدث، بالقول إن “ورش إدماج وتعديل مراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب والمستشارين، بما يدمج المقتضيات الجديدة لمدونة السلوك البرلمانية، تعتبر من المواضيع الحاضرة أيضا على طاولة هذه الدورة”.

إلى ذلك، أكد رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية السويسي، أن “الأجندة التشريعية ستكون مكثفة وضاغطة، من خلال النصوص القانونية التي ستعرض على البرلمانيين، سواء في مجلس النواب أو المستشارين”.

انتخاب الرئيس الجديد محسوم

وعن توقعاته حول انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، والدور الذي سيقوم به في توجيه البرلمان، أوضح عبد الحفيظ ادمينو، أن “انتخاب الرئيس الجديد هو أمر واضح، على اعتبار أنه خلال اجتماع الأغلبية الأخير، فإن أهم نقطة صدرت في البلاغ، تلك المرتبطة بدعمها لترشح راشيد الطالبي العلمي لرئاسة ما تبقى من هذه الولاية”.

وأضاف أنه “بالرغم من أن الأمر محسوم، فهذا لا يمنع أنه ستكون هناك ترشيحات، والتي قد تكون من المعارضة”. مشيرا إلى أنه “من الناحية العددية، فالأغلبية مطمئنة من هذا الجانب، والرئيس الحالي ستعاد فيه الثقة من أجل استكمال ما تبقى من هذه الولاية التشريعية”.

وحول التدابير التي قد يتخذها المجلس النيابي الجديد، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، أوضح ادمينو في تصريحه، أن “هذه التدابير مرتبطة بسياسات عمومية، والتي من المفروض أن تعتمدها الحكومة”، لافتا إلى أنها “تحديات مرتبطة بالواقع المعيشي من جهة، وبتأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والأمن المائي من جهة أخرى”. مؤكدا أنها “تحديات ستكون حاضرة في الأجندة البرلمانية، إلى جانب مشروع الدعم الاجتماعي المباشر للحماية الاجتماعية”.

وختم عبد الحفيظ ادمينو، تصريحه، بالتأكيد على أن “البرلمان مطالب بتكثيف الوسائل الرقابية التي منحها له الدستور، من أجل مراقبة العمل الحكومي”.