طه بنعلي سجلت دراسة لجمعية سمسم-مشاركة مواطنة، حول حصيلة عمل مجلس النواب خلال السنة الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أن جلسات الأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، ورغم تقدم عددها مقارنة بالسنة الأولى، إلا أنها لم تحقق المقتضى الدستوري الذي ينص على تنظيم جلسة كل شهر، حيث عُقدت خلال السنة الثانية 6 جلسات فقط، بمعدل 3 جلسات لكل دورة منذ بداية الولاية التشريعية الحالية.
وجاء في تقرير الهيئة المذكورة، الذي حصلت “بلادنا24” على نسخة منه، أن مجلس النواب صادق خلال السنة الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة على 41 مشروع قانون، من أصل 46 مشروع قانون تقدمت به الحكومة، وذلك بنسبة مصادقة بلغت 89.13 بالمئة. ويتعلق الأمر بـ27 مشروع قانون يقضي بالمصادقة على اتفاقيات دولية، حيث تمت المصادقة على أغلبيتها بالإجماع. كما صادق المجلس المذكور على 3 مقترحات قوانين فقط من أصل 84 مقترح مقدم من طرف النائبات والنواب، بنسبة لا تتجاوز 3.57 بالمئة من مجموع مقترحات القوانين المقدمة. في حين سجلت جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 أكبر نسبة حضور للنائبات والنواب بنسبة بلغت 61.52 بالمئة، حيث حضرها 243 نائبة ونائبا، فيما سجلت جلسة مناقشة مشروع قانون- إطار رقم 06.22 يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية أقل نسبة حضور للنائبات والنواب بنسبة حضور لم تتجاوز 30.38 بالمئة، أي 120 نائبة ونائبا فقط.
وعلى مستوى آليات العمل الرقابي، وخصوصا الأسئلة، يرصد التقرير توجه النائبات والنواب بما مجموعه 6563 سؤالا كتابيا إلى حدود جلسة اختتام السنة الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وقد أجابت الحكومة عن 4564 سؤالا منها، فيما بقي 1999 سؤالا بدون جواب.
وقد ارتفعت نسبة تفاعل الحكومة مع أسئلة النائبات والنواب من 57.22 بالمئة خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية الحالية، حيث أجابت الحكومة على 3327 سؤالا من أصل 5814 سؤالا، إلى 69.54 بالمئة خلال السنة الثانية من الولاية التشريعية، حيث انصبت أغلبية الأسئلة الكتابية المطروحة منذ بداية الولاية التشريعية الحالية على قطاعات التجهيز والماء، والداخلية، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والصحة والحماية الاجتماعية.
أما بخصوص التفاعل مع الأسئلة الكتابية، يكشف ذات التقرير الصادر عن جمعية سمسم، أن وزارة العدل جاءت في مقدمة ترتيب القطاعات الوزارية الأكثر تفاعلا بنسبة إجابة وصلت إلى 87 بالمئة، فيما تذيلت رئاسة الحكومة هذا الترتيب بنسبة إجابة لم تتجاوز 9 بالمئة. وجدير بالذكر أن 49 نائبة ونائبا من أصل 395 عضوا في مجلس النواب، لم يطرحوا أي سؤال كتابي إلى حدود نهاية السنة الثانية من الولاية التشريعية الحالية.
وفي إطار تتبعه لعمل مجلس النواب، سجلت الجمعية تراجع مجلس النواب عن نشر أجوبة الحكومة على الأسئلة الكتابية التي يتقدم بها النائبات والنواب على موقعه الإلكتروني الرسمي، خلافا لما كان عليه الأمر سابقا.
وفيما يتعلق بالأسئلة الشفهية، فقد طرح النائبات والنواب ما مجموعه 3475 سؤالا شفويا خلال السنة الثانية من هذه الولاية التشريعية، وحظيت قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والصحة والحماية الاجتماعية بالقسط الأكبر منها. وجاء فريق الأصالة والمعاصرة، متبوعا بالفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، في مقدمة الفرق النيابية الأكثر طرحا للأسئلة الشفوية. وجدير بالذكر أنه إلى غاية نهاية السنة الثانية من الولاية التشريعية الحالية بلغ عدد النائبات والنواب الذين لم يطرحوا أي سؤال شفوي 80 نائبة ونائبا.
في المقابل، أجابت الحكومة عن 23.24 بالمئة من الأسئلة الشفوية المطروحة عليها من طرف فرق الأغلبية، و17.54 بالمئة فقط من مجموع الأسئلة المطروحة عليها من طرف نائبات ونواب المعارضة، بنسبة إجابة لم تتجاوز 21.24 بالمئة. وتعد الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية أكثر القطاعات الوزارية تفاعلا مع الأسئلة الشفوية الموجهة إليها بنسبة إجابة بلغت 44.12 بالمئة، فيما لم تتفاعل رئاسة الحكومة والأمانة العامة للحكومة مع أي من الأسئلة الشفوية الموجهة إليها، أما قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وقطاع التجهيز والماء فقد جاءا على رأس القطاعات الأكثر برمجة في جلسات الأسئلة الشفوية بـ7 جلسات لكل قطاع منهما، فيما تذيل قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الترتيب بحصيلة جلسة واحدة خلال السنة الثانية من الولاية التشريعية الحالية.
وبخصوص لجان تقصي الحقائق، يرصد التقرير أنه لم يتم تشكيل أي لجنة، رغم أن كلا من الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قد راسلوا رئيس مجلس النواب بغرض تشكيل لجنة تقصي حقائق حول موضوع “واقعة استيراد الغازوال الروسي وما ارتبط بها من شكوك بخصوص مدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها”، إلا أن هذا الطلب لم يحظى بالنصاب القانوني من التوقيعات والمحدد في ثلث أعضاء مجلس النواب.
وعرفت السنة الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة كذلك عدم تفعيل مجلس النواب لمقتضيات نظامه الداخلي فيما يخص حضور أعضائه في الجلسات العامة، في الوقت الذي تنص فيه المادتان 146 و147 من النظام الداخلي لمجلس النواب (2017) على مجموعة من الإجراءات لضبط حضور النائبات والنواب، كنشر لائحة الحاضرين والمتغيبين في النشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني، وتلاوة اسم المتغيبين للمرة الثانية بدون عذر في افتتاح الجلسة العامة الموالية، وهي إجراءات وغيرها لم يفعلها مجلس النواب بالشكل المنصوص عليه في نظامه الداخلي.
