مريم الحمداوي يؤكد المحلل الاقتصادي علي الغنبوري في تصريح لـ”بلادنا24“، أن منحة الولادة التي كشفت عنها الحكومة على لسان رئيسها عزيز أخنوش، خلال الجلسة العمومية المشتركة التي تمت بمقر “النواب’’، والمتمثلة في 2000 درهم على الولادة الأولى، و1000 درهم على الولادة الثانية، “جزء لا يتجزأ من برنامج الدعم المالي المباشر، الذي يدخل في إطار مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، حيث ستشكل هذه المنحة إضافة مالية مهمة للدعم المالي المباشر، والدائم لفادة الأسر المعوزة المحدد في 300 درهم للطفل في أفق سنة 2026’’.
وأكد المتحدث ذاته، أن “تفعيل الورش الثاني يتطلب، ضمن ورش تعميم الحماية الاجتماعية والمتعلق بتعميم التعويضات العائلية، ما مجموعه 25 مليار درهم سنة 2024، على أساس أن يصل إلى 29 مليار درهم في أفق سنة 2026، لينضاف إلى 10 مليار درهم المخصصة لتغطية نفقات تعميم التغطية الصحية، لتبلغ تكلفة هذين الإجرائين ما يقارب 40 مليار درهم سنة 2026، علما أن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بأوراشه الأربعة، تعميم التغطية الصحية، التعويضات العائلية، فقدان الشغل والتقاعد ستبلغ تكلفته ما مجموعه 51 مليار درهم بشكل سنوي”.
الهندسة المالية وميزانية الدولة
وكان رئيس الحكومة أكد أن هذا الدعم يستهدف تمكين ملايين الأسر، غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، من دعم شهري مباشر، مشيرا أن “الحكومة تمتلك رؤية كفيلة بإنجاح هذا الورش الملكي الكبير للدعم الاجتماعي المباشر”.
ووفقا لذلك، يرى المحلل أن تمويل هذا الورش، “لن تتحمله ميزانية الدولة فقط، حيث تشير الهندسة المالية لهذا المشروع أن التمويل سيكون أولا من اشتراكات المنخرطين من الأجراء والموظفين وكل المؤدين لواجبات الانخراط في الضمان الاجتماعي، بالإضافة الى تعبئة 20 مليار درهم من مساهمة الدولة على امتداد ثلاث سنوات، بالإضافة الى تعبئة 6 مليارات درهم كمساهمة تضامنية على دخولات وأرباح الشركات، بالإضافة إلى 15 مليار متأتية من عقلنة وإعادة توجيه المخصصات المالية المرصودة لبرامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا، بالإضافة الى 12 مليار درهم مستخلصة من الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة”.
النموذج التنموي ومنحة الولادة
وعكفت الحكومة حسب أخنوش إلى “إعداد الإطار العملي والزمني والميزانياتي، الخاص بتفعيل هذا البرنامج وكذلك تحديد كيفيات وشروط تنزيله، مع استكمال منظومة استهداف المستفيدين منه وتأمين الإعتمادات المالية لاستدامته”.
وفي هذا الخصوص، أوضح الغنبوري أن المغرب اليوم في صدد “تنزيل نموذجه التنموي الجديد، الذي يهدف من خلاله التحول الى بلد صاعد، وهو ما يحتم عليه الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية للفئات الهشة، وجعل فوائد التنمية تصل إلى كل فئات المجتمع، وبالتالي فالاستثمار في المجال الاجتماعي هو من بين ركائز المخطط التنموي، فلا يمكن الحديث عن تنمية لا تشمل كافة أفراد المجتمع”.
تقليص مخصصات صندوق المقاصة
ويرى المحلل الاقتصادي، أن “تقليص مخصصات صندوق المقاصة، حسب تصريح رئيس الحكومة في مجلسي البرلمان، تؤكد أننا أمام تسقيف للدعم المقدم في إطار صندوق المقاصة وليس تحرير كلي، بالإضافة إلى أن هذا التسقيف سيأخذ منحى تدريجي، حيث مثلا فيما يتعلق بغاز البوتان تقترح الحكومة زيادة في سعر قنينة الغاز مقدرة بـ10 دراهم كل سنة، إلى أن تتوقف هذه الزيادة سنة 2026”.
مضيفا، “فالدعم المالي المقدم للأسر، يتجاوز بكثير هذه الزيادات التي تبقى بدون أثر واضح على الدعم، لكن هذا لا يعني أن الحكومة مطالبة بالقيام بعدة إجراءات، مصاحبة لتفادي الزيادات العشوائية للأسعار التي قد يقوم بها البعض في استغلال هذه الزيادات في أسعار بعض المواد التي تدخل في إطار صندوق المقاصة”.
وكان رئيس الحكومة قد أوضح أنه سيتم “تخصيص الهامش الناتج عن تقليص دعم المقاصة، الذي يمثل تقليصا تدريجيا، جزئيا ومحددا زمنيا ما بين 2024 و2026، لاستكمال تمويل إجراءات ورش تعميم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر”.
