معاد بودينة أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية الإسباني، لويس بلاناس، اليوم الجمعة، أن استنتاجات المدعية العامة للاتحاد الأوروبي على محكمة العدل الأوروبية، المؤيدة لإلغاء اتفاقية الصيد مع المغرب، “ليست نهائية”، مؤكدا على “شرعية البروتوكول”.
وجاءت تصريحات بلاناس عقب اجتماعه بقطاع الصيد الإسباني، ردًا على استفسارات بشأن رأي المدعية العامة للاتحاد الأوروبي، التي أوصت محكمة العدل الأوروبية بتأييد “حكم سابق وإلغاء اتفاق الصيد البحري لأنه يتعارض مع مصالح سكان الصحراء”.
وأشار بلاناس في معرض حديثه إلى “الدور المتميز للمدعية العامة للاتحاد الأوروبي مقارنة بالسلطة القضائية الإسبانية”، مبرزاً أن “استنتاجاتهم تعمل على إثراء أحكام المحكمة”. مشدداً أنه “لا يمكن استخلاص قرار نهائي من هذه الاستنتاجات”.
واستشهد وزير الفلاحة الإسباني خلال حديثه، بحالة “تناقض فيها تقرير المدعية العامة مع الحكم النهائي في قضية تتعلق بمصائد الأسماك المختلطة في المياه الأيرلندية”، مما يؤكد التباين في النتائج القضائية حسب قوله.
وبينما رفض بلاناس اتخاذ موقف محدد بشأن استنتاجات المدعية العامة للاتحاد الأوروبي، إلا أنه دافع مع ذلك عن شرعية بروتوكول الصيد البحري مع المغرب، الذي تم تعليقه منذ يوليوز من العام الماضي. حيث تتوقف استمرارية البروتوكول والتفاوض بشأنه، حالياً، على الحكم النهائي للمحكمة الأوروبية.
واستدرك الوزير الإسباني مستطرداً: “نعتقد أن الاتفاق المبرم في 2019 كان قانونيا ويتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.. نحن على اتصال وثيق مع المفوضية الأوروبية لمعالجة أي سيناريوهات قد تنشأ عن الحكم والآراء المقبلة في الأشهر المقبلة”.
تجدر الإشارة، إلى أن المدعية العامة لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، أصدرت الخميس، طلبًا رسمياً، تحث فيه المحكمة ذاتها على “إلغاء أساس اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”. مبرزة أن ذاك راجع إلى “عدم الاعتراف بإقليم الصحراء والمياه المتاخمة له على أنه منفصل عن المغرب”.
وزعمت المدعية العامة تمارا كابيتا، الخبيرة القانونية الكرواتية، أن المجلس (الذي يضم الدول الأعضاء) “تجاهل حق شعب الصحراء، على النحو المبين في الاستنتاجات المنشورة اليوم”.
وعلى الرغم من أن رأي المدعية العامة ليس ملزمًا قانونًا، إلا أنه يتمتع بوزن كبير لدى محكمة العدل في معظم الحالات.
