معاد بودينة خلص تقرير رسمي، صدر مؤخراً، عن وكالة مكافحة التجسس الإسبانية، التابعة لرئاسة الحكومة، إلى تبرئة المغرب، من أي اتهامات بالتجسس، والتدخل في الشؤون الداخلية لمدريد.
التقرير المفصل، الذي استهدف تحليل “نشاط التجسس الأجنبي”، أجمعت استنتاجاته، على دحض “جميع الشكوك والادعاءات الموجهة ضد المملكة المغربية، فيما يتعلق بأنشطة التجسس المزعومة التي استهدفت رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، وغيره من المسؤولين الإسبان رفيعي المستوى، مثل وزيرة الدفاع، مارغريتا روبلز، ووزيرة الداخلية مارلاسكا، عبر برنامج بيغاسوس الإسرائيلي”.
ومن الجدير بالذكر، أن هذه الاتهامات، قد تم دحضها، بالفعل، من قبل كبار المسؤولين الإسبان، في نونبر من عام 2022، خلال جلسات الاستماع أمام لجنة البرلمان الأوروبي، التي كانت تحقق في استخدامات برنامج “بيغاسوس”.
وفي سياق متصل، وتماشيًا مع هذا الموقف، قررت المحكمة الوطنية الإسبانية، في يوليوز من العام الماضي، رفض قضية “بيغاسوس”، بسبب نقص الأدلة.
وعلى النقيض من المغرب، فإن دولاً مثل روسيا، والصين، متورطة في أنشطة التجسس، وفقا للتقرير نفسه.
وكان المغرب، قد رفع في يوليوز من عام 2022، دعوى قضائية ضد الصحفي بجريدة “ال كونفيدونسيال” الإسبانية، إغناسيو سيمبريرو، بتهمة التشهير، على خلفية اتهامه للمغرب بالتجسس على مسؤولين إسبان باستخدام البرنامج الإسرايلي، وهو الأمر الذي اعتبرته الرباط في دعوتها، “تقويض المستوى الدبلوماسي والاقتصادي للمملكة”.
ويشار أن قضية “بيغاسوس”، اتخذت منعطفًا غير متوقع في إسبانيا، عندما أعلنت حكومة بيدرو سانشيز، في ماي من عام 2022، أن الهواتف المحمولة لرئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، والعديد من الوزراء، قد تم التجسس عليها، مؤكدة على أنه “هجوم خارجي”. كما نفت في الوقت ذاته، الاتهامات المنسوبة للمغرب في هذه القضية.
