“البام” يدخل على خط خليفة أسماء أغلالو بمجلس جماعة الرباط

أعلن حزب الأصالة والمعاصرة، دعمه مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار، لرئاسة مجلس جماعة الرباط، فتيحة المودني، وذلك لما قال إنه “احترام مضمون التحالف القائم بين مكونات الأغلبية”.

وذكر بلاغ لفريق الأصالة والمعاصرة بجماعة الرباط، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أنه “تم تجديد الثقة في المستشارين عن الحزب بمجلس المدينة كنواب للرئيس بالمكتب المسير، ويتعلق الأمر بكل من عزيز لميني، البشير التاقي، وليلى بيلغة”، وذلك خلال اجتماع تشاوري، عُقد مساء أمس الخميس، جمع أعضاء الفريق، بحضور المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية للحزب.

وفي نفس السياق، استحضر أعضاء الفريق، التوجيهات العامة للقيادة الجماعية للحزب المؤطرة لجميع المنتخبين في مختلف المسؤوليات التي يتحملونها، “والتمسك بالمبادئ المسطرة في ميثاق الأغلبية، مع تجديد الالتزام بالعمل على خدمة ساكنة العاصمة، والدفاع عن قضاياها اليومية داخل مؤسسة مجلس المدينة”.

وأكد الحاضرون، على “مواصلة التشبث بالممارسات الديموقراطية، والمبنية على الحوار المفتوح، واحترام الرأي والرأي الآخر، واستنفاد كل الطرق القانونية والحضارية في الدفاع عن انشغالات ساكنة مدينة الرباط”، على حد تعبير البلاغ.

يذكر أن محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، حدد موعد انتخاب عمدة جديد للعاصمة، رفقة المكتب المسير، خلفا للرئيسية المستقيلة، أسماء أغلالو، وذلك يوم الاثنين المقبل، على الساعة 11 صباحاً بمقر الولاية.

ويأتي تحديد موعد انتخاب عمدة جديد، في أعقاب فتح محمد اليعقوبي، رسميا، لباب الترشيح، لرئاسة مجلس جماعة الرباط. واستمرت عملية إيداع الترشيحات لمدة 4 أيام، منذ 16 مارس الجاري، وإلى غاية أول أمس الأربعاء، وذلك بمقر عمالة الرباط.

وقدمت أسماء أغلالو، مراسلة استقالتها من رئاسة مجلس جماعة الرباط، إلى والي الجهة، عامل عمالة الرباط، على إثر العزلة السياسية التي وجدت نفسها فيها، حينما انقلبت عليها فرق الأغلبية والمعارضة بالمجلس.

واتهمت فرق المجلس، أغلالو، بالتدبير الأحادي، والانفراد في اتخاذ القرارات، وبتهميش المعارضة، إلى جانب اتهامها بصرف مليار سنتيم من ميزانية المجلس، كمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن زلزال الحوز، “خارج الضوابط القانونية”.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *