معاد بودينة تمكنت قوات الحرس المدني الإسباني، مؤخراً، من تفكيك شبكة إجرامية متورطة في الاستيراد غير القانوني للسيارات إلى إسبانيا باستخدام وثائق مزورة، مصدرها في المقام الأول المغرب ودول الاتحاد الأوروبي.
وذكرت تقارير إسبانية، أنه قد تم عرض هذه السيارات المستوردة بوثائق مزورة على محطات الفحص التقني للسيارات، قصد الحصول على بطاقات الفحص الفني، مبرزة أن هذه العملية، التي أطلق عليها اسم “إنفيرتيدا”، قادت إلى اعتقال 17 شخصا حتى الآن.
وتم بحسب المصادر ذاتها، الكشف عن السيارات الاحتيالية في مواقع مختلفة، بما في ذلك مقاطعات مدريد، وتوليدو، وتاراغونا، وجيرونا، بإجمالي 56 حالة تم تحديدها. موضحة أنه من بين التهم المنسوبة إلى المعتقلين، “تزوير وثائق عامة ورسمية وتجارية، والتلاعب في هويات المركبات، والانتماء إلى عصابة إجرامية”.
كما كشفت التحقيقات المنجزة على ذمة هذه القضية، أن العصابة الإجرامية تحصلت على ما مجموعه 1.3 مليون يورو من خلال بيع هذه السيارات بطرق احتيالية.
وعلاوة على ذلك، تبين أن الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقابلة بنسبة 21 في المائة على المركبات السيارات من المغرب لم يتم دفعها، حيث أكدت قوات الحرس المدني أن التحقيق انطلق في هذه القضية بعد عمليات تفتيش روتينية في محطات الفحص التقني، مع التركيز على توثيق المركبات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي ودول ثالثة.
