قمر خائف الله تسبب خلاف حول تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة، في تأخر تنفيذ أكبر مشروع مخطط للطاقة الشمسية في المغرب، بحسب ما أفادت به 3 مصادر مطلعة على المشروع، مشيرة إلى أن المملكة كانت تنوي زيادة مصادر الطاقة المتجددة بـ52 في المئة من القدرة المنشأة، بحلول عام 2030 بالمقارنة مع 37.6 في المئة حاليا، من خلال استثمارات في محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على وجه الخصوص.
وبحسب ما جاء في تقرير وكالة “رويترز”، فإن المغرب متراجع في مجال الطاقة الشمسية، لأنه لم ينشئ حتى الآن إلا 831 ميغاوات مقارنة مع 2000 ميغاوات كانت مخططة لعام 2020″، مؤكدة أنه على الرغم من “اعتماد المملكة على طاقة الرياح لتعويض بعض النقص، إلا أن المحطات التي تعمل بالفحم الملوث للبيئة لاتزال تشكل معظم الإنتاج”.
وعن أسباب هذا التأخر، أشارت الوكالة إلى أن “الإنشاءات في محطة نور ميدلت 1 التي تقدر تكلفتها بملياري دولار بطاقة قدرها 800 ميغاوات لم تبدأ بعد، أذ كان من المقرر بدء تشغيلها هذا العام، لأن وزارة الطاقة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي يُشغل الشبكة، رفضا تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة المقترحة”.
وبحسب المصدر ذاته، منحت وكالة الطاقة عقد تطوير مشروع نور ميدلت 1 في عام 2019 لكونسورتيوم بقيادة شركة EDF Renovelables، وطلبت أن تحتوي المحطة على كل من تكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية، وهي أرخص ولكن لديها قدرة قليلة على تخزين الطاقة”، مشيرة إلى أن “وزارة الطاقة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وبعد منح العقد، قالوا إنهم لن يوافقوا على شراء الطاقة إلا إذا تخلت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة عن الطاقة الشمسية المركزة للطاقة الكهروضوئية أو تحولت من تخزين الطاقة الحرارية الملحية إلى البطاريات”.
ورجحت وكالة مازن، سبب تأخر المشروع، بسبب جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه “في مرحلة التطوير النهائية الآن”، وفق “رويترز”، موضحة أن “شركة إي.دي.أف للطاقة المتجددة أكدت أن المغرب قرر استئناف التطوير، في عام 2022 بمزيج من الطاقة الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة”، مشددة على أن “المشروع في مرحلة التطوير النهائية وأن جميع الشركاء لا يزالون ملتزمين”.
وبعد مراسلتها من طرف وكالة رويترز للأنباء للأنباء، فضلت وزارة الطاقة عدم التعليق بشكل مباشر على المشاكل التي تعيق تطوير مشروع نور ميدلت، إلا أنها فضلت “التزام الحياد تجاه التكنولوجيا قدر المستطاع طالما تم الأخذ بعين الاعتبار كلفة الطاقة والاستدامة والأمن الطاقي لتجنب أي مخاطر غير مبررة”.
