معاد بودينة لا زال “حراك المزارعين” الإسبان، يلقي بسخطه العارم على الشاحنات المغربية العاملة فوق التراب الإيبيري. إذ أغلق المحتجون، عدة طرق في إقليم كتالونيا، معبرين من خلال ذلك، عن إحباطهم من السياسة الزراعية للاتحاد الأوروبي.
وذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أنه تم إغلاق الطريق السريع رقم “AP-7″، والطريق الوطنية رقم “Il”، في كلا الاتجاهين، بدءًا من منتصف ليلة اليوم الثلاثاء، من قبل مجموعة من المتظاهرين. موضحة أنهم استهدفوا في وقت لاحق، شاحنات مغربية تحمل الفواكه والخضروات، مما أدى إلى تصاعد التوترات وتفاقم الوضع.
ومن بين المركبات المتضررة، شاحنة تابعة لشركة “كالسينا كاريه”، وهي شركة نقل ولوجيستيك بارزة، معروفة بعلاقاتها بين المغرب وأوروبا، حيث انقلبت العديد من صناديق الفاصوليا الخضراء على الأرض، مما يدل على شدة وعنف الاحتجاجات.
ويطالب مهنيو القطاع الفلاحي المغربي، في هذا السياق، بتدخل حاسم وفعال للوزارة المعنية، التي سبق أن “قللت من الموضوع”، وفق قولهم. بالإضافة إلى تقديم تعويضات لأصحاب الشاحنات المتضررة، ومساءلة صريحة للسلطات الإسبانية.
وكانت تقاير إعلامية بإسبانيا، قد أفادت بوجود تحرك للسلطات، لمنع عرقلة المزارعين الغاضبين، حركة السير في الطرق السريعة.
وفي سياق متصل، يحذر المزارعون الإسبان، من أن تتحول بلادهم، من واحدة من أكبر مصدري الطماطم الأوروبيين، إلى مستوردة من تركيا أو المغرب، في غضون اثني عشر عاماً فقط؛ ولهذا السبب، دعت لجنة الفلاحة إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة على المستوى الأوروبي”.
وأضافت اللجنة، أن ظروف الإنتاج “غير متكافئة”، بسبب توافر بعض المنتجات المحظورة في الاتحاد الأوروبي، أو من خلال السماح في بعض الأحيان بـ”ظروف عمل مسيئة”، و”تكاليف أجور هزيلة”، على حد تعبيرها، مما يعني أن هذا الإنتاج “يتنافس بشكل غير عادل” عند الدخول إلى الأسواق الأوروبية.
وخلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، رد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمس الاثنين، على هذا الوضع، مشدداً على أن الاتحاد الأوروبي، الذي غالبا ما يتم تصويره على أنه بوابة يدخل منها كل شيء بسلاسة، قد تفاوض بشأن الحصص ومعايير الصحة النباتية. موضحاً أنه كان “دقيقا في فرض الشروط”.
وأوضح بوريطة، أن “الاتحاد الأوروبي لديه فائض مع المغرب يقارب 600 مليون أورو، وأنه هو الذي يصدر معظم المنتجات الزراعية إلى المغرب، بما في ذلك الحبوب”. مستدركاً قوله: “وبالتالي، فإن الضغط على منتجات الجنوب، اليوم، ليس عادلا”.
ومع استمرار “الحراك”، تستمر التوترات بين المزارعين، والسلطات الإسبانية، فضلاً عن المخاوف بشأن تأثيرها على العلاقات التجارية الدولية.
