تعيش مواقع التواصل الاجتماعي، فوضى عارمة، بانتشار الأخبار الزائفة، والعديد من الظواهر الأخرى مثل التحرش والابتزاز وغيرها، ما يجعل منها أرضا غير آمنة.

وأصبحت الرقابة في مواقع التواصل الاجتماعي، وفرض ضوابط على محتوياتها، موضوع نقاش متجدد، بين مؤيد يعتبر الأمر جد ضروري، من أجل حماية نفسه، وبين معارض، يرى بأن مايقوم الشخص بنشره وتقاسمه من أخبار كيف ماكانت، أو منشورات أو صور، عبارة عن حرية فردية، خاصة إذا كان ما يتم نشره لا يمس بالاخلاق العامة.

محتويات على اختلاف مشاربها، مصادرها، جمهورها المستهدف، وكيف تم بثها لعموم متصفحي مواقع التواصل الاجتماعي، تكون نقرة زر كفيلة بأن تزج بصاحبها نحو عوالم تكشف الستار عن معلومات تتدفق للمستهلك غير أبهة بعمره، مرجعه، معتقده أو غيرها من محددات هوية المجتمعات.

ومع التطور التقني الحديث، ومعه انتشار وسائل الاتصال الحديثة، أصبح من السهل نشر صور الأشخاص والوصول لمعلوماتهم الشخصة، ما يطرح  اشكاليات التقنين بين الحرية والجريمة.

القانون يعاقب

وفي هذا السياق، قال هشام حرتون محامي بهيئة الدار البيضاء، أن ’’أخذ صور أو بث مكالمات لأشخاص، أو  نشر صورهم دون علمهم، أمر يعاقب عليه القانون، 07.03، المتمم لمجموعة القانون الجنائي، فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة، بنظم المعالجة الآلية للمعلومات’’.

وأضاف المحامي، في تصريح لـ’’بلادنا24’’، أنه “بالنسبة للمس بحياة الأشخاص أو كل ما يتم نشره على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي  فيسبوك، أو أنستغرام، وغيرها من مواقع التواصل الأخرى، فهو منظم في اطار مجموعة من المواد في القانون الجنائي وأيضا قانون الصحافة’’.

وأكد حرتون، أن هناك ’’ترسانة قانونية، بالنسبة للتشهير بالأشخاص أو المس بهم أو بحرياتهم الشخصية، غير أن الرقابة المفروضة لا يمكن أن تتعارض أو تمس بحرية التعبير’’، مشيرا إلى أنه “يمكن تصنيف الجرائم، لثلاث هناك القذف والسب والمس بحياة الاشخاص’’، معتبرا أن ’’المس والتشهير هو ما لايمكن اعتباره سبا أو قذفا’’، مضيفا أنه ’’للاسف أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد عقوبات أو غرامات’’.

وبخصوص تشديد بعض الدول الرقابة على مواقع التواصل الإجتماعي، قال المحامي، ’’هناك بعض الدول التي حجبت تطبيق تيك توك أو  الواتساب من منطقتها، وهو مايمكن اعتباره مسا بحرية التعبير والصحافة’’، مضيفا ’’يجب تطبيق القانون لكن لا يجب أن يصل الأمر إلى حجب أو حرمان المواطن أو مستعمل التطبيقات، خاصة وأننا في زمن التطور الإقتصادي والإجتماعي بحيث من الضروري، وجود هذه التطبيقات لكن يجب أن تكون غير ماسة بحرية الأشخاص’’.

لا يمكن إغلاق ’’تيك توك’’

وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، جوابا على سؤال متعلق بتقنين محتوى ومضمون موقع ’’تيك توك’’، أقر بصعوبة اتخاذ أي قرار، موضحا أن هناك ’’قيود والتزامات’’ تحول دون إغلاقه، وأن ميزانيته ’’تضاهي ميزانية دولة’’.

وأشار وهبي إلى أن أن القرار في هذه المنصات “ليس قرارنا 100 بالمائة.. الله يرحم ضعفنا’’، مؤكدا على أن قرار إغلاق ’’تيك توك’’، جد صعب، مضيفا “ماشي غير أجي وسد.. نحن دولة داخل منظومة دولية تفرض عليها التزامات وعلينا قيود’’.