كمال لمريني انطلقت، اليوم الثلاثاء، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، بين الحكومة، ونقابة الاتحاد المغربي للشغل، في انتظار انعقاد مجموعة من الاجتماعات، الأسبوع المقبل، بمقر رئاسة الحكومة، تحضرها وفود عن كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وشدد الميلودي موخاريق، الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، على ضرورة المطالبة بالرفع من الحد الأدنى من الأجور إلى 5000 درهم على الأقل، وتخفيض الضريبة عن الأجور، كونها ترهق الطبقة المتوسطة.
وأكد المسؤول النقابي في تصريح له، على أن عبر في لقائه مع رئيس الحكومة، عن رفضه لمشروع قانون الإضراب، الذي أعدته الحكومة، بدون أي تشاور الفرقاء.
وكان من المقرر أن تجلس الحكومة، مع النقابات، إلى طاولة الحوار، شهر شتنبر الماضي، غير أن زلزال الحوز، حال دون ذلك، وهو ما جعل مسلسل الحوار الاجتماعي يتأجل.
وتنتظر جولات الحوار الاجتماعي، مجموعة من الملفات التي يمكن وصفها بـ”الحارقة”، من بينها مشروع القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب، مشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل، إضافة إلى إصلاح التقاعد، والزيادة في الأجور.
وحضر أشغال انطلاق جولة الحوار الاجتماعي، إلى جانب رئيس الحكومة، كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان -الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
