أيوب الهداجي قضت محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش، في حكمها الصادر، اليوم الثلاثاء، بتجريد المستشار الجماعي “ي.ب” عضو مجلس جماعة تركى وساي، الواقعة في النفوذ الترابي لإقليم كلميم، وذلك بعد دعوى قضائية، رفعها حزب الحمامة، ضد المعني بالأمر.
ووفق المعطيات التي توصلت بها “بلادنا24“، فقرار التجميد، يخص النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لتركى وساي، وذلك بعد اصطفافه مع المعارضة، وتصويته بالرفض على جملة من المقررات، التي تصب في مصلحة الساكنة، وعرقلة التنمية، بجماعة تنتظر ساكنتها الكثير.
وأوضحت ذات المصادر، أن النائب الاول للرئيس المجرد من عضويته، دخل في مناوشات مع رئيس المجلس الجماعي، بالرغم من انتمائهما لنفس الحزب، وخالف قوانين الحزب، الشيء الذي دفع بحزب الحمامة، إلى رفع دعوى قضائية، من أجل تجريد المعني بالأمر من عضويته.
تجدر الإشارة، إلى جماعة تركى وساي الواقعة في النفوذ الترابي لإقليم كلميم، تعيش على وقع عدد من المناوشات السياسية بين الرئيس الحالي عن حزب الحمامة والرئيس السابق لذات الجماعة، والذي يشغل حاليا مستشارا جماعيا عن حزب الأصالة والمعاصرة، حيث يحاول بكل الطرق العودة إلى رئاسة المجلس الجماعي.
