سكينة العلمي يُعَتَبَرُ الحد الأدنى للأجور من أهم السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى معالجة قضية الفقر وتحسين جودة حياة العمال، يساهم الحد الأدنى في توفير مستوى أدنى من الرعاية والحماية للعمال، ويضمن لهم حصولهم على دخل يكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء والإسكان والرعاية الصحية، وفي هذا المقال سنفصل في موضوع السميك في المغرب.
كيف يتم احتساب الحد الأدنى للأجور في المغرب؟
الحد الأدنى للأجور في المغرب مسألة حيوية تؤثر على القطاع الاقتصادي والاجتماعي بشكل كبير، حيث تتأثر قيمة الحد الأدنى للأجور بعدة عوامل، منها التضخم والوضع الاقتصادي العام، وهي قيمة تختلف من بلد لآخر ومن سنة إلى أخرى. إلى جانب ذلك، يتأثر الحد الأدنى للأجور أيضًا بنوع العمل والقطاع الاقتصادي.
وتتم مسؤولية تحديد الحد الأدنى للأجور في المغرب من قبل الحكومة المغربية بالتعاون مع وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، حيث يُعد هذا الإجراء أحد وسائل ضمان حقوق العمال وضمان حياة كريمة لهم.
يُعتبر الحد الأدنى للأجور جزءًا أساسيًا من سياسة الحماية الاجتماعية في المغرب، حيث يتم تعزيز التشريعات والقوانين لحماية حقوق العمال والعمالة المشتغلة في سوق العمل، حيث أن هدف هذه السياسة هو تحقيق توازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال، وتوفير حماية اجتماعية للعمال وأسرهم.
يعاد تقييم وتحديث سياسة الأجور بانتظام لضمان مواكبتها لتطورات الاقتصاد ومستويات التضخم، حيث يتم ذلك من خلال التفاوض بين الحكومة والشركات والنقابات والمؤسسات المعنية. يُعتبر هذا النهج جزءًا من الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في المغرب.
فيما يتعلق بالزيادات الأخيرة في الحد الأدنى للأجور في المغرب، أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في سبتمبر 2022 زيادة فورية بنسبة 5٪ في الحد الأدنى للأجور (SMIG) في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة. وتمت هذه الزيادة بالإضافة إلى زيادة بنسبة 10٪ في الحد الأدنى للأجور (SMAG).
وبناءً على هذه الزيادة، تم رفع الحد الأدنى القانوني للأجور (SMIG) لكل ساعة من العمل في المهن الحرة وقطاعي الصناعة والتجارة من 14.81 درهم في الساعة إلى 15.55 درهم في الساعة ابتداءً من سبتمبر 2022، ومن 15.55 درهم إلى 16.29 درهم في الساعة ابتداءً من سبتمبر 2023.
تم التوصل إلى اتفاق مهم بين الأطراف الثلاثة في جولة المفاوضات التي استمرت للفترة من 2022 إلى 2024، هذا الاتفاق يتضمن مجموعة من الإجراءات والزيادات الجديدة التي ستؤثر بشكل كبير على الأجور في المغرب. نستعرض هذه الإجراءات والزيادات بالتفصيل:
الحد الأدنى للأجور في قطاع الزراعة
ابتداءً من سبتمبر 2022، سيتم رفع الحد الأدنى القانوني للأجور ليصبح 84.37 درهم بدلاً من 76.70 درهم.
في سبتمبر 2023، سيتم زيادته مرة أخرى ليصل إلى 88.58 درهم بدلاً من 84.37 درهم.
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع العام
- سيتم زيادة الحد الأدنى للأجور (SMIG) إلى 3500 درهم شهريًا صافيًا.
- سيتم إلغاء السلم 7 للموظفين الذين ينتمون إلى الهيئات التابعة للمساعدين الفنيين والمساعدين الإداريين.
- سيتم زيادة نسبة الترقية في الرتبة من 33٪ إلى 36٪.
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
تم تنفيذ زيادة بنسبة 10% على الحد الأدنى للأجور (SMIG) على مرحلتين مختلفتين: 5% في سبتمبر 2022 و5% في سبتمبر 2023.
تم إعادة النظر في شرط عدد الأيام المطلوبة للتمتع بمعاش التقاعد، حيث تم تخفيضه من 3240 يومًا إلى 1320 يومًا. وسيتاح للمؤمن عليهم الذين بلغوا سن التقاعد القانوني ويتوفرون على أقل من 1320 يومًا من الانتماء استرداد مساهماتهم ومساهمات أصحاب العمل.
دعم الأسرة
تم تعزيز دعم الأسرة من خلال زيادة مخصصات العائلة للأطفال الرابع والخامس والسادس في القطاعين الخاص والعام.
الدولة ستقدم عرضًا تمويليًا يتضمن تغطية تكاليفها، بهدف تقليل الأعباء المالية على أصحاب العمل من خلال تخفيض تكلفة أجور العمال المنزليين.
معادلة الحد الأدنى للأجور
تم معادلة الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي والتجاري من خلال تطبيق هذه التعديلات والزيادات.
بهذه الإجراءات والزيادات، يهدف الاتفاق إلى تحسين ظروف العمل وزيادة الأجور للعمال في المغرب، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة مستوى المعيشة للمواطنين.
التزامات أصحاب العمل في المغرب بخصوص الحد الأدنى للأجور في عام 2024
في خطوة هامة لضمان توفير حد أدنى للأجور في المغرب لعام 2024، أقر المشرع تدابير صارمة تستهدف أرباب العمل الذين يخالفون الأنظمة الجديدة المعمول بها، ووفقًا للمادة 356 من قانون العمل في المغرب، يجب على أصحاب العمل دفع أجورًا لموظفيهم لا تقل عن الحد الأدنى المحدد في مدونة الشغل.
وتترتب على مخالفة هذا الالتزام عقوبات صارمة، حيث قد يتعرض صاحب العمل الذي يدفع لموظفه أجرًا أقل من الحد الأدنى المقرر له لفرض غرامة تصل إلى 500 درهم عن كل مستخدم يتقاضى أجرًا أقل من الأجر القاعدي، وتمثل هذه العقوبات تحفيزًا قويًا لضمان احترام أصحاب العمل لحقوق الموظفين وتوفير مستوى معيشي لائق.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان تمكين الموظفين من تلبية احتياجاتهم الأساسية والتزاماتهم الاجتماعية، وبذلك، يسهم هذا الإجراء في تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لجميع مواطني المغرب.
اقرا ايضا:
