مهى فطيري سلسلة طويلة من المطالب والتنديدات المستمرة بالوضعية المزرية التي تعيشها الطبقة المتوسطة، التي تشغلها فئة عريضة من الموظفين بالمغرب، مطالبة المؤسسات والجهات المعنية النظر إلى مطلبها بزيادة الأجور، في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بمختلف مدن المملكة.
أتى اليوم رد الحكومة المغربية على مطالب هؤلاء المواطنين الذين يشددون على ضرورة تعزيز القدرة الشرائية المتأثرة بشكل كبير بفعل ارتفاع الأسعار الناجم عن زيادة معدلات التضخم، ولتصدر الحكومة بهذا عهدها بزيادة الأجور للموظفين.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فمن المتوقع أن ينال هذا الالتزام الحكومي الجديد ترحيباً من النقابات التي لم تدخر جهداً في المطالبة بزيادات في الأجور لمعالجة تداعيات التضخم.
الزيادة في الأجور بالمغرب 2023
وفي سياق متصل، أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغيرة والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن هذا الالتزام خلال جلسة استجواب في مجلس النواب.
ورداً على سؤال من فريق الحزب الحركي، الذي أكد من خلاله الوزير على اعتزام الحكومة زيادة الأجور في القطاع العام، بنسبة قدرة على نحو 5% في الحد الأدنى للأجور و 10% في القطاع الزراعي.
وهكذا، فقد اعتبر العديد من الأشخاص والمؤسسات، أن هذا الإعلان يمثل خطوة إيجابية تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية عن المواطنين وتحسين الوضع الاقتصادي العام.
وجدير بالذكر، أنه من المتوقع أن تعم الفائدة من هذه الزيادة المتوقعة في الأجور على العديد من العاملين في القطاع العام، مما يعزز استقرار الأسر مالياً ويقوي القدرة الشرائية للمواطنين.
