بلادنا24 أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، عن خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، وذلك يومي الأربعاء والخميس 20 و21 مارس 2024 بمختلف محاكم المملكة وكافة المرافق الإدارية الأخرى.
وجاء في بلاغ للجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن “المكتب الوطني للجامعة يحذر من تنامي السخط والتذمر في صفوف موظفي القطاع، لا سيما تجاه الوزارتين المكلفتين بالمالية وبالوظيفة العمومية اللتين لا تزالا لم تنخرطا بشكل جدي في حلحلة مطالبنا، وبالأخص على مستوى تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص لموظفي القطاع بما فيهم المهندسين، وإحداث المديريات الجهوية، وإقرار البنية الإدارية المناسبة لتأطير التكوين وغيرها “.
وتابع البلاغ ذاته أنه “اعتبارا لكون الجامعة تشبثت بالحوار كخيار استراتيجي طيلة مدة كافية وفق ما تقتضيه أدبيات وأبجديات التفاوض، فإن المكتب الوطني يعلن للرأي العام الوطني والقطاعي، أنه يدعو الوزير إلى بذل مساعي جديدة ومستعجلة لدى القطاعات الحكومية المعنية لترجمة مطالبنا على أرض الواقع”.
كما أكد مكتب الجامعة رفضه لـ”عدم تجاوب الحكومة مع تعديل النظام الأساسي ومع تعديل مرسوم الحساب الخاص ومع إحداث المديريات الجهوية ومع إقرار البنية الإدارية المناسبة للتكوين بالقطاع”، ويحملها مسؤولية “التأخر الحاصل في كل هذه الأوراش التي كان من شأن التجاوب معها تفادي الاحتقان الذي يتجه إليه الوضع، الأمر الذي سيؤدي إلى تقويض السلم الاجتماعي بالقطاع، وبالتالي تعطيل مصالح المواطنين والمتقاضين بمحاكم المملكة”.
ونبهت الجامعة الوطنية لقطاع العدل إلى خطورة “ما يتم الترويج له من انطباعات غير دقيقة حول وضعية موظفي قطاع العدل، والتي لم تشهد أي تغيير منذ ما يناهز العقد ونصف، وهي الانطباعات التي يتم توظيفها حتى من طرف الحكومة بشكل غير مقبول”.
ودعت الجامعة رئيس الحكومة إلى “تحمل مسؤوليته في دعوة القطاعات الوزارية التابعة له للتفاعل بشكل مستعجل مع مطالبنا قبل الدفع إلى تعطيل مرفق العدالة وتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه”.
كما قرر مكتب الجامعة خوض “إضراب وطني قطاعي لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 20 و21 مارس 2024 بمختلف محاكم المملكة وكافة المرافق الإدارية الأخرى”، مشيرا إلى أن “المكتب الوطني سيبقى متتبعا للوضع لتقرير ما يلزم من خطوات نضالية أخرى في حالة عدم تجاوب القطاعات الحكومية المعنية”.
