أمين الري كشفت المعطيات التي توصلت بها “بلادنا24“، أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة، مررت صفقة بقيمة أزيد من 4 ملايير و880 مليون سنتيم، لـ”أمن وحراسة مقرات المديريات الجهوية للقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان التابعة للعارف لجهة الرباط سلا القنيطرة والمؤسسات التعليمية التابعة لها”، في دفعة واحدة.
ونالت شركة “أطلس كروب” الصفقة بعد منافسة من مجموعة من الشركات، أبرزها “HYATT NEGOCE”، و شركة “GARDIUM GLOBAL”، وغيرهم من الشركات.
وبررت الأكاديمية اختياراتها بكون العرض المقدم من أطلس كروب، هو الأكثر امتيازا.
وتأتي صفقات المديريات في الوقت الذي تواجه فيه الشغيلة التعليمية احتقانا غير مسبوق، بسبب النظام الأساسي، وانسحاب النقابات التعليمية، مع بقاء التنسيقيات على الخط دفاعا على حقوق زملائهم الموقوفين.
وتفاعلت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، مع الدعوات الموجهة للأساتذة الموقوفين عن العمل، عبر مديري المؤسسات التعليمية، وذلك لحضور المجالس التأديبية التي ستنعقد في 29 من الشهر الجاري، برفض أعضائها المنتمين للجان الثنائية، التوقيع على أي محضر يتضمن عقوبة ضد الشغيلة التعليمية الموقوفة عن العمل، داعية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لسحب التوقيفات، وإرجاع الأساتذة الموقوفين لعملهم “دون قيد أو شرط”.
وعبرت النقابة، في بيان لها، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، عن “إدانتها الشديدة للتوقيفات والعقوبات، التي طالت أكثر من 545 أستاذ وأستاذة”. معتبرة أن التوقيفات هي “معركة مضادة، تخوضها وزارة شكيب بنموسى، ضد مخرجات الحراك التعليمي، وذلك ب ترهيب الشغيلة التعليمية، وإبعادها عن التفكير في الاحتجاج، والإضراب والعمل النقابي بصفة عامة”. مجددة رفضها عرض الأساتذة الموقوفين عن العمل، على المجالس التأديبية، “لأنهم مارسوا حقهم المشروع في الإضراب والاحتجاج”.
وطالب رفاق اغميمط، وزارة شكيب بنموسى، بـ”سحب إحالة الأساتذة الموقوفين والأستاذات الموقوفات على المجالس التأديبية، وسحب عقوبات الإنذار والتوبيخ المتخذة من طرف الإدارة في حقهم. معلنين رفضهم “التوقيع على أي محضر للمجلس التأديبي، يدين الموقوفين والموقوفات”. داعين في الآن ذاته، ممثلي الموظفين باللجان الثنائية، “لتوحيد الموقف الرافض لشرعنة أي عقوبة في حق نساء ورجال التعليم”.
وحمل البيان، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المسؤولية الكاملة في “عدم احترام القانون شكلا ومضمونا، في نازلة توقيف الأساتذة”. داعيا الشغيلة التعليمية، إلى “توحيد الصف النضالي، ونبذ النزاعات الذاتية والفئوية التي لا تخدم معركة استعادة المبادرة الاحتجاجية الوحدوية بقطاع التعليم”.
