أميمة حدري جددت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، مطالب بإنقاذ الشركة عبر قرار سياسي للدولة، للاستفادة من الثروة التي تخلقها، وذلك في ذكرى مرور 8 سنوات على قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة الشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير”.
وأوضحت نقابة البترول والغاز في بلاغ توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أن “هدف المحكمة كان يهدف إلى وقف سوء التدبير والحد من نهب أصول ومقدرات الشركة وإغراقها في الديون، وبهدف تفويت الشركة للاستمرار في الإنتاج والمحافظة على المصلحة العامة للبلاد وعلى حقوق العمال ومصالح الدائنين، وعلى المكاسب المتعددة التي توفرها صناعات تكرير البترول”.
وأضافت النقابة المذكورة، “إلا أنه وبعد انقضاء 8 سنوات من مساعي المحكمة التجارية لبلوغ الأهداف المرجوة من التصفية القضائية وفق نصوص مدونة التجارة، تبين بأن هذه الأهداف أصبحت بعيدة المنال وربما يستحيل تحقيقها بسبب الصعوبات من داخل وخارج المسطرة القضائية، وخصوصا بعد التوقف المطول للمصفاة وتعاظم فاتورة وميزانية الاستصلاح لاستئناف الإنتاج”.
وأشارت المقابة ذاتها، إلى أن “سلمنا بأن شركة سامير توقفت بسبب سوء التسيير وتجاوز خصومها لأصولها بكثير وبشكل لا رجعة فيه، فإن هذه الوضعية، ما هي إلا نتيجة طبيعية للأسباب التي أوصلت لذلك، ومنها الخوصصة المباشرة ودون التقيد بمسطرة اختيار العرض الأفضل، ومنها السكوت والتساهل مع الخروقات التدبيرية لملاك شركة سامير ونقضهم لالتزامات دفتر تحملات الخوصصة والإفراط في الاستغلال دون تنفيذ الاستثمارات الموعود بها، ومنها تآمر لوبي النفط بالمغرب لتحييد سامير من المشهد الطاقي، حتى ينفرد المتحكمون في السوق بوضع شروطهم على المغاربة تزامنا مع تحرير السوق وتحرير أسعار المحروقات”.
وأكد بلاغ النقابة على أن “خوصصة شركة سامير، كانت جريمة متكاملة الأركان، وأن سامير قتلت بسبب الاختلاط في قضيتها بين السياسي والدبلوماسي والمالي والاقتصادي، ومن الطبيعي أن يكون إنقاذها مرتكزا على قرار سياسي للدولة المغربية، وأن المحكمة التجارية لوحدها لم ولن تقدر على بعث الروح من جديد في هذه المعلمة الوطنية. وشدد ذات المصدر على كون تفويت الشركة مرتبط بمستقبل سياسة الدولة في تكرير البترول، وهو الأمر الذي تمتلكه السلطة السياسية في مفهومها الواسع وليس السلطة القضائية ودون التعاون مع السلطات الأخرى حسب الفصل 1 من الدستور”.
وذكرت النقابة في بلاغها أن “مقومات إنقاذ وتطوير شركة سامير ما زالت قائمة حتى الساعة، والغائب الكبير هو القرار السياسي للدولة، الذي يجب أن يبنى على المصلحة العليا للبلاد، وليس المهادنة والتماهي مع اللوبيات المتحكمة في السوق”. مؤكدة أن “استئناف الإنتاج بشركة سامير، يمكن إقراره بين عشية وضحاها، سواء عبر التشغيل بالإمكانيات الذاتية أو التفويت للدولة عبر مقاصة الديون أو التفويت للأغيار أو البيع للشركة المختلطة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتفعيل آليات صندوق محمد السادس للاستثمار والمقتضيات الجديدة لقانون الاستثمار”.
وفي ختام بلاغها، النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز إلى “تغليب مصلحة الوطن واستحضار التطورات الإقليمية والدولية في وجوب ضمان السيادة الطاقية للبلاد في انتظار النجاح في الانتقال الطاقي 2050، والعمل على وقف مسلسل تبديد ثروة المغاربة بشركة سامير واسترجاع فوائد هذه الصناعات في الأمن الطاقي واقتصاد العملة الصعبة وتوفير الاف مناصب الشغل”.
