منذ انطلاق ما بات يعرف بـ”الحراك التعليمي”، في إشارة إلى احتجاجات الأساتذة التي شلت أغلب مؤسسات التعليم العمومي، للمطالبة بإسقاط النظام الأساسي الجديد، لم تخل المسيرات والوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها التنسيقيات الغاضبة، من أساتذة وأستاذات أحيلوا على التقاعد.

وقرر العديد من هؤلاء، بحسب فاعلين نقابيين، الانضمام إلى الاحتجاجات الرافضة للنظام الأساسي، بعدما لم يلب هذا الأخير مطلبهم الأساسي الذي ناضلوا من أجله لسنوات طويلة.

منح الدرجة الممتازة

وعن هذا الملف، قال رشيد لبوكوري، أحد مؤسسي التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، إن “هؤلاء الأساتذة المتقاعدين كانوا يناضلون في صفوف تنسيقية موظفي الوزارة المطالبين بخارج السلم، ومن بينهم أساتذة بالسلك الإعدادي ترقوا إلى الدرجة الأولى (السلم 11) خلال سنتي 1999 و2000، وأساتذة بالسلك الابتدائي ترقوا إلى نفس الدرجة سنة 2003″.

وكشف لبوكوري، في تصريح لـ”بلادنا24“، أنه “من المفروض، وطبقا لاتفاق 26 أبريل 2011، الذي ينص على منح الدرجة الممتازة للموظفين محدودي مسار الترقي، أن يستفيد هؤلاء من الدرجة الممتازة بأثر رجعي ابتداء من تاريخ استيفائهم لشروط الترقي إليها المنصوص عليها قانونيا، فمثلا أستاذ تقاعد سنة 2021 ولديه الدرجة الأولى منذ سنة 2010، يجب أن يستفيد ماليا من ترقية إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي، بعد خمس سنوات من حصوله على الدرجة الأولى”.

تأسيس تنسيقية جديدة

وأبدى الفاعل التربوي والنقابي، عدم اتفاقه مع الحل الذي جاء به النظام الأساسي المصادق عليه حديثا، والمتمثل في استفادة الأساتذة الذين سيحالون على التقاعد خلال السنة المقبلة من ثمانية أشهر فقط من الدرجة الممتازة، لافتا إلى أن فئة المتقاعدين المشاركة في الأشكال الاحتجاجية ضد النظام سالف الذكر، اضطرت إلى تأسيس تنسيقية خاصة بها، بعدما نص اتفاق 14 يناير على منح الدرجة الممتازة للأساتذة المزاولين فقط.

وخاضت تنسيقية موظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، منذ تأسيسها سنة 2018، إضرابات ووقفات احتجاجية، من أجل المطالبة بتفعيل مقتضى اتفاق 26 أبريل 2011، حول الدرجة الممتازة، معتبرة ذلك الحل الوحيد القادر على إنصاف المنتسبين لهذه التنسيقية، وإقناعهم بتوقيف “معاركهم الاحتجاجية”.

جمال العبيد