نادية بالمعطي أثارت قضية “عزل” القاضي عفيف البقالي جدلا واسعا خلال 24 ساعة الماضية، سواء داخل الجسم القضائي أو لدى الرأي العام، خاصة بعد التوضيحات التي قدمها القاضي الشاب المعزول، الجمعة، والحيثيات التي أشار لها، والتي تتلخص في وجود “تواطؤ” من أجل عزله عن منصبه.
وفي آخر المستجدات الرائجة حول قضية القاضي المعزول، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون قدم إفادة لصالح القاضي عفيف خلال مرحلة التحقيق، وهو الشيء الذي يثير العديد من التساؤلات ويضع علامات استفهام حول خلفيات قرار عزله.
وحسب الشهادة التي أدلى بها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، فإن “عفيف البقالي يتمتع بسلوك حسن واستقامة في العمل وذو علاقات جيدة مع موظفي المحكمة، كما أن علاقته مع المرتفقين تطبعها الصرامة والمصداقية ولم يتخللها أية تدخلات سواء بمقابل مادي أو محاباة”.
وفي التفاصيل، نشر القاضي عفيف البقالي تدوينة مطولة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، يشرح فيها للرأي العام حيثيات وأسباب عزله من منصبه من لدن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث ربط فيها بين “قرار العزل وتدوينات كان ينشرها حول الفساد بالمحكمة الابتدائية بالعيون”.
وفي هذا الصدد، قال البقالي إن تفاصيل القضية بدأت بعدما قام بإشعار المجلس الأعلى للسلطة القضائية ببعض الاختلالات بالمحكمة الابتدائية بالعيون، اعتقادا منه أن هذه الإخلالات ناتجة عن انحرافات أشخاص ليس إلا، وتفعيلا لمناشير ودوريات المجلس المذكور التي تحث القضاة بمكاتبته وتبليغه بملاحظاتهم وتظلماتهم وطلباتهم وما يعترضهم من إشكالات، خصوصا المنشور “عدد 34-22، المؤرخ في 14 يونيو 2022″”.
وتابع القاضي الشاب، أنه كان يظن أن المحاسبة ستطال المسؤولين عن تلك الإخلالات، وفي المقام الأول، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعيون، لكنه تفاجأ بدلا من ذلك بقرار نقله من الحكمة الابتدائية بالعيون إلى المحكمة الابتدائية بالراشيدية، بعلة سد الخصاص في خرق واضح للمادة 77 من النظام الأساسي للقضاة، التي تلزم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بضرورة مراعاة القرب الجغرافي والوضعية الاجتماعية للقاضي، مضيفا أن “المجلس الأعلى للسلطة القضائية لم يكتف بهذه العقوبة المقنعة المستترة في قرار النقل، وإنما باشر إجراءات تأديبية في حقه انتهت بعقوبة الانقطاع النهائي عن العمل، وهي في الحقيقة عقوبة عزل أريد لها أن تأخذ شكلا وإسما آخرين”.
وأكد البقالي في تدوينته، أن “هذه العقوبة تقررت بعدما واجهه المجلس بمجموعة من التدوينات، اعتبرها موجهة ضد وكيل الملك بالعيون، وهي تدوينات لا تخرج عن الحديث عن المبادئ التي يؤمن بها، من قبيل المحاسبة والمسؤولية والنزاهة والحياد ومحاربة الفساد، انسجاما مع الدستور المغربي ومخططات الإصلاح والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وللتوجيهات الملكية السامية، إلا أن المفاجأة الكبرى كانت هي عندما اعتمد المجلس على التقارير التي كان يكتبها عنه وكيل الملك نفسه باعتباره عنصرا لا يصلح للقضاء -حسب رأيه- لكونه يشكل مصدر ازعاج له”.
كما أشار البقالي إلى أن “المجلس الأعلى للسلطة القضائية واجهه أيضا بضعف الإنتاج، مع أن القاضي لا يحاسب على الإنتاج بلغة الأرقام التي يعلن عنها كل نهاية السنة، بقدر ما يحاسب على مدى تحقيقه للعدل والإنصاف وخدمة المصلحة العامة وتطبيق القانون والنزاهة والحياد، وهو ما كان يلتزم به بشهادة الجميع بمن فيهم المقرر في خلاصة تقريره”.
