بلادنا24 بالتزامن مع حالة الاحتقان التي تعيشها المدارس العمومية، من جراء إضرابات الأساتذة الرافضة للنظام الأساسي الجديد، التي دخلت شهرها الثاني، انتشرت لائحة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضم، بحسب مروجيها، أسماء شخصيات سياسية تستثمر أموالها بقطاع التعليم المدرسي الخصوصي، ومن بينها وزراء سابقون.
وفيما فضل أغلب هؤلاء الصمت، خرج الوزير السابق عن حزب العدالة والتنمية، عزيز الرباح، ببلاغ نفى من خلاله امتلاكه لمؤسسة للتعليم الخصوصي، معتبرا أن إدراج اسمه في اللائحة المذكورة، “بهتانا”، و”هدفه الإثارة والإساءة”.
وأكد الرباح دفاعه عن المدرسة العمومية والمشتغلين بها، قائلا، “كما أؤكد قناعتي التي أدافع عنها دائما بأن المدرسة العمومية والمدرس، هما الركيزتان الأساسيتان لتعليم قوي وضامن للتنمية المستدامة والشاملة والدامجة”.
ولفت القيادي السابق بحزب العدالة والتنمية، إلى أنه سبق له أن كذب في مرات عديدة “الإشاعات” حول ممتلكاته، “من قبل أطراف تحترف الكذب وتسترزق بالإشاعة”، وفق تعبيره.
ولدى المدافعون عن المدرسة العمومية قناعة راسخة، مفادها أن هذه الأخيرة ما كانت لتصل لهذا الوضع المتأزم، لو كان جميع مسؤولي الدولة يدرسون أبناءهم في المدرسة العمومية، ولو لم يكن هناك مسؤولين بالدولة يحققون أرباحا كبيرا من مؤسساتهم التعليمية الخاصة المسجلة باسمهم أو باسم أفراد من عائلتهم.
ويرى متابعون للشأن التعليمي، أن المدرسة العمومية بدأت تكسب تدريجيا ثقة المجتمع خلال السنوات الأخيرة الماضية، غير أن رصيدها القليل من الثقة بات مهددا بالنفاذ، في حال استمرار الإضرابات التي تعرفها حاليا لأسابيع أخرى.
ويعقد متضررون، بشكل مباشر، وغير مباشر، من حالة الاحتقان غير المسبوقة بقطاع التعليم العمومي، آمالا كبيرة على لقاء يوم غد الإثنين، بين رئيس الحكومة، والنقابات التعليمية ذات تمثيلية، من أجل عودة الدراسة إلى سيرها الطبيعي، بعد أن باتت جل المؤسسات التعليمية خارج الخدمة، بسبب إضرابات الأساتذة التي لا زالت مستمرة إلى حدود اليوم.
جمال العبيد
