بلادنا24 عاب فاعلون تربويون، على القناة الأولى، نشر صور تعود إلى بداية الدخول المدرسي، خلال ربورتاج لها بثته يوم الـ10 من الشهر الجاري، على إحدى نشراتها الإخبارية، حول النظام الأساسي الجديد، الذي فجر حالة غليان غير مسبوقة بقطاع التعليم العمومي.
ولم يستبعد هؤلاء، أن يكون الهدف من ذلك، تغليط الرأي العام بترويج فكرة مفادها، أن الدراسة لم تتأثر بالإضرابات التي يخوضها الأساتذة منذ عيد المدرس العالمي، احتجاجا على مصادقة المجلس الحكومي، أواخر شهر شتنبر المنصرم، على النظام الأساسي سالف الذكر، الذي يقولون إنه كان مجحفا في حقهم، فيما كان محفزا فقط لفئات داخل القطاع محسوبة على الإدارة والتأطير.
واستدل متداولو الربورتاج على منصات التواصل الاجتماعي، على أن الصور التي تم تضمينها فيه تعود إلى انطلاق الدخول المدرسي الحالي، بتاريخ الرابع من شتنبر المدون على سبورة إحدى الأستاذات التي ظهرت في الربورتاج رفقة تلاميذها.
وتجد قنوات الإعلام العمومي نفسها أمام اتهامات تتعلق بترويج المغالطات والانحياز إلى رواية الوزارة والحكومة، في كل مرة يقرر الأساتذة أو فئة منهم خوض إضراب عن العمل، من أجل مطالب يعتبرونها “عادلة ومشروعة”.
وسبق للأساتذة المتدربين أن قاموا بطرد طاقم القناة الثانية من إحدى مسيرتهم الاحتجاجية بالعاصمة الرباط سنة 2016 بمبرر أن تغطيتها لملفهم غير موضوعية، الأمر الذي ندد به العديد من المشتغلين في مجال الإعلام والصحافة.
وقال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، خلال الربورتاج سالف الذكر، إن “النظام الأساسي يواكب الإصلاح وهو وسيلة وليس هدفا بحد ذاته، والهدف هو الإصلاح وجودة المدرسة العمومية، وبطبيعة الحال النظام الأساسي استجاب لعدد من الانتظارات، وفي نفس الوقت يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هناك نقاطا يمكن أننا لم نوفق في طريقة تحريرها، وهذا خلق تخوفا لدى بعض الأطراف، وهناك بعض الأحيان حاجة إلى ضمانات إضافية، وهذا ما ذهبنا إليه حينما اعتبرنا أن النظام الأساسي قابل للتجويد”.
وأوضح بنموسى، أن “النظام الأساسي تم إعداده لتنزيل اتفاقية 14 يناير التي حددت المبادئ الأساسية ووضعت إطارا العمل، وهناك ملفات ظهرت حديثا تهم بعض الفئات، وهناك ملفات تهم موضوع الأجور، ونعتبر أنه من الضروري أن يظل الحوار مفتوحا حول كل هذه المواضيع، وهناك لجنة تضم الوزارة المعنية تشتغل على مضمون هذه المواضيع”، وفق تعبيره.
واعتبر المسؤول الحكومي، أن “الإصلاح يمر عبر تنزيل عدد من الأهداف الأساسية المرتبطة بالتلميذ، من بينها كيفية تخفيض الهدر المدرسي، والرفع من تمكن التلاميذ من التعلمات، والرفع من الأنشطة الموازية، والأستاذ فاعل أساسي في تنزيل الإصلاح وله دور أساسي في نجاحه، وهذا النجاح يرفع في نفس الوقت من تقدير وكرامة الأستاذ ومن وضعه داخل المجتمع”.
ولم تقنع حتى الآن الخرجات الإعلامية التي باشرتها وزارة التربية الوطنية أو ممثلون عنها لشرح مضامين النظام الأساسي، مكونات الشغيلة التعليمية المعنية به، والدليل على ذلك استمرار الإضرابات الرافضة له بالرغم من دعوة نقابتين تعليميتين ذواتي تمثيلية إلى مناضليهما بالتوقف عن المشاركة في هذه الإضرابات.
