بلادنا24 قدم المرصد المغربي للسجون، اليوم الخميس، تقريره السنوي برسم سنة 2022 حول: “وضعية المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء بالمغرب”، وذلك في إطار مشروع تعزيز دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان في المغرب، من خلال ضمان الولوج إلى العدالة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للجميع وحماية الفضاء المدني المنجز بشراكة مع منظمة محامون بلا حدود.
وبحسب التقرير السنوي، وصل في متم سنة 2022، عدد الساكنة السجنية أكثر من 97 ألف سجين وسجينة، يمثل بهذا العدد نسبة 251 سجين لكل 100.000 نسمة، 97 منهم من الرجال، ويعرف عدد الساكنة السجنية ارتفاعا متواترا منذ سنوات، فبالمقارنة مع سنة 2021، فإن نسبة الارتفاع 9.29 في المائة.
وتفيد أرقام التقرير أن نسبة ارتفاع عدد النساء يفوق نسبة ارتفاع عدد الرجال فبالمقارنة مع 2021، فإن نسبة الارتفاع كانت بالنسبة للنساء 12.75 بالمئة، أما الرجال فكانت نسبة الارتفاع عندهم 9.20، أما بالمقارنة مع سنة 2018، فإن الفرق في نسبة الارتفاع أكبر بحوالي 7 نقط.
إلى جانب هذا، تشير أرقام المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى أن 48.18 من الساكنة السجنية يقل سنها عن 30 سنة، وهذا ما يمكن أن يفسر نسبة 60 بالمئة من الساكنة السجنية هي من فئة العزاب وهذا المؤشر يبين أن ما يقرب من نصف ساكنة السجون المغربية من الفئة التي تعتبر نشيطة على مستوى سوق الشغل، دون إغفال فئة الأحداث التي مكانها الأصلي هو تواجدها في أقسام التمدرس.
ووفق تقرير المرصد المغربي للسجون، تشكل نسبة العاطلين 14.64 بالمئة من الساكنة السجنية، و11.26 بالمئة من فئة الأميين، ونسبة 40.99 بالمئة من المعتقلين لم يتجاوزوا المستوى الابتدائي، وأن أكثر من 50 بالمئة لا يتوفرون على مستوى دراسي يوفر لهم فرصا في سوق الشغل، أما نسبة السجناء الأحداث بالمؤسسات السجنية، فهي تمثل 1.21 في المائة.
وأشار المرصد إلى تقرير المندوبية العامة لإدارة السجون برسم سنة 2022، والذي يفيد بأن نسبة المسنين داخل المؤسسات السجنية يصل إلى 2,04 بالمئة من عموم الساكنة السجنية، وهي نسبة ضئيلة عددا، إلا أن هذه الفئة تحتاج إلى عناية خاصة، كما سيذكر هذا التقرير في الفصل المخصص للفئات الهشة، أما نسبة السجينات والسجناء الأجانب بالمؤسسات السجنية فقد بلغت 1.37 بالمئة، أما فئة الأشخاص في وضعية إعاقة فهي تمثل 0.34 بالمئة.
بالإضافة إلى هذا، يمثل المحكومون بعقوبة الإعدام 0.10 بالمئة من الساكنة السجنية، وقد عرفت هذه الفئة، بحسب المرصد، ارتفاعا بالمقارنة مع سنة 2021، حيث كان عدد المدانين من هذه الفئة 58 بما فيهم سجينة، وتزيد نسبة الارتفاع بالمقارنة مع سنة 2020 حيث تصل إلى 17.64 بالمئة (51 محكوم بالإعدام من بينهم سجينة ورغم قلة عدد الفئة إلا أنها، وباعتبارها فئة في وضعية هشاشة، لا بد من العناية والاهتمام بها).
تقرير المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أشار إلى أن عدد المعتقلين الذين يعانون من أمراض نفسية وعقلية يمثلون 67 بالمئة من الساكنة السجنية، يعني حوالي 6.804 سجين وسجينة، أما عدد المستفيدين من الحملات الطبية في هذا المجال فلم يتجاوز 788، ما يعني أن عدد المستفيدين لا يمثل سوى 11.52 بالمئة.
وفيما يتعلق بتصنيف المعتقلين حسب السن والجنس، تمثل الفئة العمرية من 20 إلى أقل من 30 سنة أكبر عدد من الساكنة السجنية، بنسبة 42,99 بالمئة تتلوها الفئة العمرية من 30 إلى أقل من 40 سنة بنسبة 29,80 بالمئة، وفي المرتبة الثالثة تأتي فئة من 40 إلى أقل من 50 سنة بنسبة 14.14 بالمئة. وبالتالي نجد هاته الفئات تمثل 86,939 بالمئة من الساكنة السجنية.
وبخصوص تصنيف المعتقلين حسب المستوى الدراسي، أوضح تقرير المرصد، أن الأشخاص الذين لم يحصلوا على نصيب من التعليم يمثلون نسبة 11,266 بالمئة، والذين لم يتجاوزوا المستوى الابتدائي 10,99 بالمئة أكثر من نصف الساكنة السجنية بنسبة 52.25 بالمئة. وإذا أضفنا الذين لم يتجاوزوا المستوى الإعدادي 33.35 بالمئة فسترتفع نسب الذين ليست لهم مستويات دراسية تتيح لهم فرص شغل توفر لهم مستوى عيش مريح إلى 85.60 في المائة.
ولتحسين وضعية السجناء داخل المؤسسات السجنية، دعا المرصد المغربي للسجون، إلى دمج الحق في الحياة في الاستراتيجية الوطنية للصحة بالمؤسسات السجنية 2022-2026 التي وضعتها المندوبية، مع التطرق في تقاريرها المستقبلية كل المعطيات المتعلقة بالوفيات، إلى جانب ضمان وتعزيز الحقوق الأساسية للسجناء بما في ذلك حقهم في التكوين والتعليم والتواصل والإدماج، وتعزيز الحماية الجسدية والصحية للسجناء وتوسيع مجال تواصلهم مع أسرهم وخاصة النساء والسجناء الأجانب والسجناء الأحداث وذوي الإعاقة.
كما أكد المرصد على إقرار تدابير وإجراءات خاصة بالنوع الاجتماعي وصديقة للمرأة ومتفقة مع احتياجاتها ومع المعايير المدرجة في إعلان قواعد بانكوك، ويجدد الدعوة لضمان التحقيق السريع والمحايد في كل الحالات المرتبطة بالوفيات، وسوء المعاملة من تعذيب أو عنف أو نقل تعسفي.
يذكر أن هذا التقرير، الذي يصدره بشكل سنوي المرصد المغربي للسجون، يسعى إلى محاولة تقييم الوضعية العامة للمؤسسات السجنية والعقابية على مختلف المستويات لقياس مستوى تحقيق التزامات المغرب من حيث تنفيذ الإصلاحات الجنائية والسجنية وفقا للمعايير الدولية والاتفاقيات المصادق عليها وأحكام الدستور في هذا المجال، لتسليط الضوء على الاختلالات وإطلاق حوار مع السلطات المعنية لاعتماد القوانين والتدابير التي تضمن حماية واحترام حقوق الإنسان وكرامة السجينات والسجناء و أنسنة ظروف الاعتقال وتحسين مستوى إعادة الإدماج.
قمر خائف الله – صحفية متدربة
