بلادنا24 سجل المجلس الأعلى للحسابات عدم توفر الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية على استراتيجية موثقة خاصة بنموذج المدارس الجماعاتية، توضح دور مختلف الأطراف المعنية، وتحدد على وجه الخصوص رؤية واضحة ودقيقة لإحداث وتنمية هذا النموذج والأهداف المراد تحقيقها، بالإضافة إلى برمجة مناسبة للإنجاز ومؤشرات للتتبع وتقدير الموارد البشرية والمالية المطلوبة.
وبحسب التقرير السنوي للمجلس 2022/2023، فقد لوحظ غياب إطار قانوني خاص بالمدارس الجماعاتية، يحدد نظامها الأساسي ويبين طريقة عملها والمهام المنوطة بها، وتبعا لذلك، ورغم اختلاف الخدمات التي تقدمها المدارس الجماعاتية عن باقي المؤسسات التعليمية الابتدائية فهي تخضع لنفس المقتضيات التنظيمية الخاصة بالمدارس الابتدائية العادية.
وفي ما يتعلق بحصيلة المدارس الجماعاتية، بلغ عدد هذه المدارس برسم السنة الدراسية 2022-2021، ما مجموعه 226 مدرسة، تمثل على الصعيد الوطني 5 بالمئة فقط من مجموع المدارس الابتدائية بالوسط القروي.
إلى جانب هذا، سجل المجلس في تقريره، أن 75 مدرسة جماعاتية لا تتوفر على الداخليات أي نسبة 33 بالمئة من مجموع المدارس الجماعاتية التي تم إنشاؤها، وأن الداخليات، التابعة لـ28 مدرسة جماعاتية، غير مشغلة، مشيراً إلى أن إحداث هذه المدارس عرف عدة نقائص مرتبطة، على وجه الخصوص، بتحديد الحاجيات والقيام بالدراسات القبلية وتلك المتعلقة بالظروف السوسيولوجية والثقافية للساكنة المستهدفة، بالإضافة إلى غياب دفتر تحملات يوضح بدقة مكونات وشروط إحداث المدرسة الجماعاتية.
وفيما يتعلق بتدبير واستغلال المدارس الجماعاتية، لاحظ المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي، غياب إطار تنظيمي واضح يوحد نموذجها التدبيري، حيث تم الوقوف على وجود أنماط تنظيمية وتدبيرية متباينة وغير متجانسة بين الأكاديميات وأحيانا بين المديريات الإقليمية التابعة لنفس الأكاديمية.
كما سجل المجلس أن عدد التلاميذ الممدرسين بالمدارس الجماعاتية، خلال الموسم الدراسي 2022/2021، بلغ 60.869 تلميذا، وهو ما يمثل 3 بالمئة فقط من مجموع تلاميذ السلك الابتدائي بالوسط القروي، وعلاقة بذلك، لم يتجاوز معدل استغلال هذه المدارس، على المستوى الوطني، 50 بالمئة من القدرة الاستيعابية المتوفرة وتتفاقم هذه الوضعية، مع ضعف نسبة ملئ الداخليات وعدم ملائمة البنية التحتية لبعض المدارس الجماعاتية، حيث أن 79 منها لا تتوفر على ملاعب رياضية، في حين أن 95 مدرسة جماعاتية لا تضم قاعات متعددة الوسائط مما لا يمكن التلاميذ من ممارسة الأنشطة الرياضية ومزاولة الأنشطة الموازية المتعلقة بالتكنولوجيا.
وعلى مستوى المردودية والفعالية، أكد المجلس أن المدارس الجماعاتية لا تساهم بشكل كبير في تحسين التعلمات، حيث أبانت مقارنة نسبة النجاح بين المدارس الجماعاتية وباقي الوحدات المدرسية بنفس الجماعة، أنه لا يوجد فرق ملحوظ في نسب النجاح، حيث لا يتعدى 3 بالمئة لصالح المدارس الجماعاتية، مبرزا أن مسار تتبع تلامذة الفوج 2016/2015، بالسلك الإعدادي، أوضح أن مساهمة المدارس الجماعاتية في تحسين جودة التعلمات، بالنسبة للمواد الخمس الأساسية (اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات، وعلوم الحياة والأرض، وعلوم الفيزياء والكيمياء)، تبقى محدودة مقارنة مع باقي الوحدات المدرسية المنتمية لنفس الجماعة.
ومن أجل ضمان نجاح نموذج المدارس الجماعاتية، أوصى المجلس الأعلى للحسابات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة بوضع إطار قانوني ملائم للمدارس الجماعاتية، مع بلورة استراتيجية وطنية خاصة بهذه المدارس تترجم رؤية الوزارة الوصية والأهداف المحددة وكيفية تنزيل هذا النموذج من المدارس، أخذا بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية.
وللإشارة، شرعت الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ابتداء من سنة 2009، في إحداث المدارس الجماعاتية باعتبارها نموذجا جديدا من المؤسسات التعليمية للسلك الابتدائي، توفر داخليات وخدمات الإطعام والنقل المدرسي وسكنيات للأساتذة، و تهدف إلى تجميع التلاميذ المنتمين لنفس الجماعة، داخل مدرسة تضمن ظروفا جيدة للتمدرس وجودة التعلمات، إلا أن المجلس الأعلى للحسابات أكد في تقرير أن هذه المدارس لم تحقق الأهداف المتوخاة كتقليص الفرعيات وتحسين جودة التعلمات، وترشيد الموارد البشرية وإدماج هذه المدارس في بيئتها.
قمر خائف الله – صحفية متدربة
