زهير عبد الله قضت المحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة، اليوم الأربعاء، بالحبس النافذ في حق ممرض، وسائق سيارة إسعاف خاصة، بعد تورطهما في قضية كراء جهاز طبي، تعود ملكيته للمستشفى الإقليمي.
وأدانت الغرفة التلبسية، علنيا، ابتدائيا، وحضوريا، بعدم مؤاخذة المتهم الأول من أجل فعل المساهمة في اختلاس وإخفاء منقولات في ملك الدولة، عن طريق الإهمال الخطير، وبمؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه، وحكمت عليه من أجل ذلك، بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم. وبمؤاخذة الثاني من أجل فعل النصب، وحكمت عليه بتسعة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، و بعدم مؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه.
أما في الدعوى المدنية بالنسبة للثاني دون إجبار للأول، موضوعا، تم الحكم على المتهمين بأدائهما تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني، تعويضا مدنيا إجمالي قدره 25000 درهم. والحكم على المتهم الأول بأدائه لفائدة الدولة، تعويضا مدنيا إجماليا قدره 30000 درهم، مع تحميل المتهمين الصائر تضامنا، وتحديد مدة الإجبار في الأدنى بالنسبة للثاني، ودون إجبار للأول، ورفض باقي الطلبات.
وكانت النيابة العامة، قد قررت متابعة شخصين، وهما سائقي سيارة إسعاف، يشتبه قيامهما بنقل جهاز طبي خاص بالتنفس، من المستشفى الإقليمي، إلى منزل أحد المرضى، في حالة اعتقال. فيما تابعت الطبيب في حالة سراح، مع سحب جواز سفره، وإغلاق الحدود في وجهه، يشتبه تورطه في كراء الجهاز.
وتفجرت الواقعة، بعدما قامت امرأة بالحجز على الجهاز الطبي داخل منزلها، والذي تم كراؤه لها بمبلغ 3000 درهم لمدة شهرين، دون علمها أن هذا الجهاز يبقى في ملكية المستشفى، ويقدم خدمات للمرضى الوافدين عليه، ليفارق والدها الحياة، وتستحوذ عليه، احتجاجا على “خداعها”.
