أمين الري أشار رشيد الطالبي العلمي في جلسة اليوم أثناء مناقشة الحصيلة نصف الحكومية، إلى المشاكل الواقعة داخل جبهة القوى الديمقراطية في مجلس النواب، لاسيما بسبب المشاكل بين المحامية والبرلمانية شفيقة لشرف والبرلمانية ريم شباط، بسبب الوقت.
وفي سياق ذي صلة، أشهر راشيد الطالبي العلمي، ورقة “مراسلة المحكمة الدستورية” وفقا لما ينص على ذلك الفصل 132 من الدستور، لاسيما بعد مراسلة الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية مصطفى بنعلي، لمجلس النواب يؤكد من خلالها تخلي ريم شباط عن انتمائها الحزبي، وهو الأمر الذي نفته نجلة حميد شباط.
ودعا الطالبي العلمي في نفس الجلسة من ريم شباط تأكيد ما إذا كانت ماتزال في جبهة القوى الديمقراطية أم أنها تخلّت عن انتمائها السياسي، لأن في حال ما أكدت تخليها عن الحزب، فسيكون الأمر فارقا وسيكون له تبعات، بعدما يتم تسجيل تخليها في المحضر.
بحيث تنص المادة 90 من القانون التنظيمي 27 11، “إذا ألغيت جزئيا نتائج اقتراع من قبل المحكمة الدستورية وأبطل انتخاب نائب أو عدة نواب أو في حالة وفاة أو إعلان إقالة نائب لأي سبب من الأسباب، أو في حالة تجريد نائب من عضويته بسبب التخلي عن انتمائه للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو عن المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، أو لأي سبب آخر غير فقدان الأهلية الانتخابية، أو في حالة شغور مقعد بسبب تعيين النائب المعني بصفة عضو في الحكومة، يدعى، بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر. وفي هذه الحالة، يجب على السلطة المذكورة أن تتأكد مسبقا من أن المترشح المدعو لملء المقعد الشاغر مازالت تتوفر فيه شروط القابلية للانتخاب المطلوبة ليكون عضوا في مجلس النواب”.
وبالتالي ستكون إيمان بربارة هي البرلمانية التي يتحل مكان ريم شباط في قبة البرلمان، إذا ما تمت مراسلة المحكمة الدستورية من رئاسة مجلس النواب بسبب تخلي شباط عن انتمائها الحزبي.
