أعادت التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها مختلف المناطق، إحياء آمال مهنيي عدد كبير من القطاعات، بعدما أرخى الجفاف بضلاله، ولمدة طويلة، على أنشطة عدد كبير منها، لعل أبرزها، قطاع الحمامات الشعبية، ومحلات غسل السيارات، التي جرى تقليص أيام اشتغالها إلى أربعة أيام فقط، ما زاد من تفاقم معانات المستخدمين في هذا المجال، أغلبهم من ذوي الهشاشة.

ضرورة مراجعة القرار

وفي هذا السياق، أكد يوسف العبيد، رئيس جمعية أرباب الحمامات بمراكش، على أن التساقطات المطرية التي سجلتها المملكة خلال الأيام الأخيرة، “زرعت البهجة في نفوس العاملين بالحمامات الشعبية، على أمل العودة إلى العمل طيلة أيام الأسبوع، بعد نهاية شهر رمضان”. داعيا الجهات المعنية، إلى “ضرورة مراجعة قرار إغلاق الحمامات أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، في إطار المساعي الرامية إلى ترشيد استهلاك المياه، بسبب تأخر التساقطات المطرية”.

وأوضح العبيد، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن هذا القرار “حرم ما يزيد عن 200 ألف من شغيلة الحمامات من مدخولها اليومي لمدة أيام الإغلاق، وهو ما أثر سلبا على القدرة الشرائية لهذه الفئة العريضة التي تعاني من الهشاشة”. معتبرا أن “إبقاء نشاط الحمامات الشعبية، كما كان معمولا به سابقا، لن يأثر على منسوب المياه بالمملكة، لا سيما بعد التساقطات المطرية الهامة التي شهدتها مناطق عدة”.

غياب دليل مسؤولية الحمامات

وفي هذا السياق، أشار المتحدث ذاته، إلى “غياب أرقام رسمية تأكد أن الحمامات الشعبية مسؤولة عن ضياع المياه”. موضحا أن “سريان مغعول هذا القرار بعد شهر رمضان، في غياب تام لأي دعم موجه لهذه الفئة، سيعرضها للهلاك، خاصة في ظل موجة غلاء المعيشة”.

وكان قرار الإغلاق الجزئي للحمامات لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا، قد خلق استياء كبيرا لدى العاملين، وعند عامة المواطنين، الذين اعتادوا على ارتياد هذه المرافق للاستحمام. تاركا وراءه تداعيات كثيرة على هذا القطاع الذي يضرب بجذوره عمق الثقافة المغربية.

ولمواجهة العجز المائي الناتج عن دخول المغرب السنة السادسة على التوالي من الجفاف، شرعت السلطات في مجموعة من المدن والجهات، في تنفيذ قرارات عاملية، تقضي بترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب، عبر إغلاق الحمامات التقليدية، ومحلات غسل المركبات، لمدة ثلاثة أيام من كل أسبوع.