أميمة حدري قال عبد الله البقالي، عضو اللجنة المؤقتة لتدبير قطاع الصحافة والنشر، والرئيس السابق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، إنه لا يمكنه أن يتفق مع متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي.
وأكد البقالي، في تصريح لـ”بلادنا24“، على أن “قانون الصحافة، وجد لتفعيله وتنزيله، ولا يمكن التخلي عن قانون دستوري متطور شرعه البرلمان، مقابل اللجوء إلى القانون الجنائي، بمجرد تحقيق أهداف أخرى، غير تلك التي يسعى لها المشرع”.
وأوضح المتحدث، أنه “من حيث المبدأ، سواء داخل النقابة أو بشكل شخصي، لا يمكن في أي لحظة من اللحظات، أن تتم الموافقة على متابعة أي صحفي، مهما كانت وجهة نظره ومواقفه، بالقانون الجنائي، لأن الأصل هو المتابعة بقانون الصحافة”.
وأشار عضو اللجنة المؤقتة لتدبير قطاع الصحافة والنشر، إلى “بعض الحالات من الصحفيين، الذين تمت متابعتهم بالقانون الجنائي، وقانون لجان تقصي الحقائق في مجلس النواب، ومنهم من تمت متابعتهم بقانون الإرهاب”.
وشدد البقالي في تصريحه، على أن “متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي هو خرق دستوري”. مبرزا أنه “إذا تم التخلي عن قانون الصحافة والنشر، فلا حاجة لنا حينها، لا للبرلمان، ولا للحكومة، ولا للأمانة العامة للحكومة، ولا للجريدة الرسمية، الذين تحملوا أعباء تشريع هذا القانون، وأن يحاكم الصحفيين بالقانون الجنائي، وجميعهم سيذهبون للسجن”، على حد تعبيره.
