معاد بودينة أثار مقترح مساواة رخص القيادة المغربية مع تلك الموجودة في إسبانيا، جدلاً واسعاً بين المتخصصين في مدارس تعليم القيادة بالبلاد. وأصر الاتحاد الوطني للسيارات بإسبانيا، على ضرورة “التدريب الإضافي قبل النظر في هذا التكافؤ، مع إعطاء الأولوية للتعليم المناسب للسائقين المحترفين”.
وقال الاتحاد الإسباني للسيارات، في بيان له، إن “الاقتراح غير مرتبط بتحسين السلامة الطرقية في المغرب، ولكنه يهدف إلى معالجة النقص في إسبانيا في السائقين المحترفين”. مسلطا الضوء على ما أسماها “الفجوة الكبيرة” في معايير التعليم بين البلدين. كما اعتبر أن “التغييرات الأخيرة في متطلبات الترخيص في المغرب، لا تزال غير متطابقة مع المعايير الصارمة في إسبانيا”، حسب تعبيره.
ومن التحديات المحددة التي سجلتها الهيئة النقابية ذاتها، “عدم إلمام السائقين المغاربة بالتاكوغرافات الرقمية المستخدمة على نطاق واسع في أوروبا”. موضحة أن “هذا يشكل عقبة كبيرة أمام المهنيين في قطاع النقل المعروفين بسجل السلامة الخاص بهم”.
وفي سياق متصل، فقد أبدت الحكومة الإسبانية، اهتمامًا كبيراً بمعالجة مشكلة النقص في السائقين المحترفين بالبلاد. غير أن عدداً من الهيئات المهنية في القطاع، أبدت رفضاً قاطعاً اتجاه اقتراح الحكومة، بموازنة رخصة السياقة المغربية بتلك الإسبانية، وهو ما دفعهم للاحتجاج والتنديد بالاتفاقية الموقعة بتاريخ 6 فبراير الماضي، التي قضت بتبسيط اجراءات الاعتراف برخصة القيادة المغربية.
