أميمة حدري دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى “التعامل البنَّاء والإيجابي مع مطالب مهنيي الصحة باعتبارهم حجر الزاوية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية التي أساسها المستشفى العمومي، تفاعلا مع الاحتقان في قطاع الصحة وفي صفوف الطلبة الأطباء”.
في الصدد ذاته، أعرب الحزب في بلاغ له عقب اجتماع للمكتب السياسي، أمس الثلاثاء، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، عن “قلقه البالغ إزاء هذه الوضعية غير السوية، التي تَهُمُّ أطباء المستقبل، الذين يبني عليهم المغرب الأمل في تقليص الخصاص المهول، في الموارد البشرية الصحية بالمملكة”.
من جهة ثانية، وتفاعلا مع أوضاع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، الذين يُقاطعون الدروس والامتحانات منذ مدة طويلة، دعا حزب “الكتاب” الحكومةَ إلى التحلي بروح الحوار الجاد والمثمر مع الطلبة الأطباء، لتفويت فرصة استغلال هذا الموضوع من أيٍّ كان، ومن أجل إنقاذ الموسم الجامعي، وتفادي سنة دراسية بيضاء لن يكون ضحيتها سوى الطلبة أنفسهم ومشروعُ إصلاح منظومة الصحة بِرُمَّتِه”.
وفي موضوع منفصل، تناول المكتبُ السياسي موضوع “الاحتجاجات السلمية لساكنة مدينة فكيك تعبيراً عن رفضها لاتفاقية تفويت قطاع الماء الصالح للشرب لفائدة شركة جهوية متعددة الخدمات في توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل”.
وأعرب الحزب “عن تضامنه مع ساكنة فكيك، وعن دعمه لمطالبها المشروعة، والتي تتلخص في التعبير عن التخوف المنطقي من ارتفاع كلفة خدمة توزيع الماء الصالح للشرب، وأيضاً من مصير الفرشة المائية بالمنطقة”.
على هذا الأساس، نادى حزبُ التقدم والاشتراكية إلى “استحضار حساسية إقليم فكيك باعتباره منطقة حدودية. كما يدعو الحكومة إلى إيجاد الحلول المناسِبة لمطالب ساكنة الإقليم، من خلال الإنصات والحوار البنَّاء، دون السقوط في ردود فعلٍ سلبية أو مقارباتٍ أمنية مستفِزَّة”.
من جانب آخر، أدان بلاغ المكتبُ السياسي بلغة شديدة اللهجة “تمادي الكيان الصهيوني في ارتكاب إرهاب الدولة وأبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني بغزة، في تَحَدٍّ سافرٍ لكل القيم الإنسانية والقواعد القانونية، وفي تحقيرٍ واستخفافٍ وإنكارٍ متغطرِس لقرار محكمة العدل الدولية التي سبق لها أن أمرت الكيانَ الصهيوني بالتوقف عن اقتراف الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني”.
كما أكد حزب التقدم والاشتراكية أن “الكيان الصهيوني المُجرم مسؤولٌ، اليوم، عن أكبر مأساة إنسانية عبر التاريخ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث جعل، بدمٍ بارد، شعباً له حقوقٌ مشروعة في أراضيه، مُعَرَّضاً لمجاعة حقيقية وللقصف والتقتيل والتشريد والحصار ومنع وصول المساعدات الإنسانية”.
في الصدد ذاته، اعتبر الحزب أن “هذه الجرائم الشنيعة ضد الإنسانية هي وصمةُ عارٍ على جبين المنتظم الدولي، ويتعين ألاَّ تَمُرَّ المذبحةُ الجماعية التي تَقترفها أيادي الكيانِ الصهيوني دون مُساءلةٍ قانونية وقضائية، عاجلاً أم آجلاً، للمسؤولين عنها والمشاركين فيها، أمام الجهات القضائية المختصة”.
وأوضح حزب التقدم والاشتراكية أنه يتطلع إلى أن “يتصاعد التململُ المحتشم المسجَّلُ في مواقف عددٍ من البلدان الغربية، تحت ضغط الضمائر الحية، وإلى أن ترتفع أصواتُ كل الدول العربية، من أجل وضع حدٍّ لهذه المأساة التي فاقت في بشاعتها كل الحدود”.
