التقدم والاشتراكية يدعو إلى الإنصاف والعدالة في تدابير مواجهة الجفاف

في سياق له علاقة بأزمة الجفاف التي ترخي بظلالها على المغرب للسنة السادسة على التوالي، نتيجة قلة التساقطات المطرية وارتفاع درجة الحرارة مقارنة بالمعدل، عبر حزب التقدم والاشتراكية عن دعمه للتدابير المتخذة، مطالباً بتغيير جذري في السياسة الفلاحية لتكييفها مع واقع الجفاف البنيوي.

وتناول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه أمس الثلاثاء، “وضعية الجفاف ببلادنا، وأعرب عن ابتهاجه، على غرار كافة الشعب المغربي، بالتساقطات المطرية الأخيرة”، مؤكداً “على أنها، للأسف، بعيدةٌ عن أن تكون كافية، لا لتحسين معدلات ملء السدود، ولا لتغذية الفرشات المائية المستنزَفَة، ولا لضمان التزويد العادي بالماء الشروب، ولا لتوفير مياه السقي وإرواء الماشية”.

كما أكد حزبُ “الكتاب”، على “ضرورة مواصلة اتخاذ إجراءات ترشيد استعمالات المياه تدبيراً لندرتها الشديدة”، منبهاً، في الوقت نفسه، إلى “ضرورة إعمال معايير الإنصاف والعدالة في هذه التدابير، من خلال تفادي جعل بعض الفئات الشعبية والجماعات الترابية المستضعفة تتحمل ما لا تُطيقه من أعباء بهذا الشأن”. ومؤكداً على “ضرورة تركيز التدابير الاستثنائية على كبار مستعملي المياه وعلى المجالات التي تستنزف معظم مواردنا المائية”.

وأضاف المصدر نفسه، أنه “إذ يؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية على دعمه لمحاور البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، فإنه يعتبر ذلك غيرَ كافٍ لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لتداعيات التغيرات المناخية”. مشدداً على “الأهمية البالغة التي يكتسيها حُسن تدبير الطلب، إلى جانب البحث عن مصادر جديدة لتنويع العرض المائي الذي صار أكثر نُدرةً وكُلفَة”، ومعتبراً أن “وضعية الإجهاد المائي البنيوي تستلزم من الحكومة إحداثَ تغييراتٍ جذرية وعاجلة في نموذجنا الفلاحي المبنية سياستُهُ، إلى حدِّ الآن، على توسيع المساحات المسقية، وبالتالي على فرضيةٍ غير مُحَقَّقَة هي وفرةُ الموارد المائية”.

ودعا المكتب السياسي للحزب، “الحكومةَ إلى الانفتاح القوي على الحلول العلمية المبتكرة، الغنية والمتنوعة، التي يقوم بتطويرها باحثون مغاربة في ميادين تجميع المياه، وعقلنة استعمالها لجميع الأغراض، وتكييف الزراعات مع تغيُّرات المناخ، والتخفيف من وطأة الآثار المتعددة لهذه الأخيرة”.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *