جمال العبيد هيمنت تدوينات عن الاقتطاعات من الأجور على مجموعات تعليمية على منصة “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد توصل العديد من الأساتذة بأجرة شهر نونبر عن طريق إحدى الوكالات البنكية.
وتحدث أساتذة مضربون عن مبالغ كبيرة خصمت من أجورهم، بسبب مشاركتهم في إضرابات عن العمل خلال الأسابيع الماضية، من أجل المطالبة بسحب النظام الأساسي الجديد، فيما جاء في تدوينات أخرى، على نفس المجموعات، أن هناك أساتذة تم الاقتطاع من أجورهم دون أن يكونوا ضمن فئة المضربين، أو كانوا مستفيدين من إحدى الرخص الطبية، مثل رخصة الولادة.
وتحققت، بذلك، توقعات العديد من المتابعين للشأن التعليمي، ومفادها أن الوزارة ستشرع في تفعيل الاقتطاع من الأجور، بداية من أجرة الشهر الحالي، وغايتها من وراء ذلك إضعاف التنسيقيات التي تدعو إلى الإضرابات التي تستمر للأسبوع السادس على التوالي، عبر تراجع عدد كبير من الأساتذة عن المشاركة فيها، خوفا من تعرض أجورهم لاقتطاعات أخرى أواخر شهر دجنبر المقبل، والوزارة بهذه الخطوة، بحسبهم، اختارت “أسلوب الترهيب”، عوض أسلوب الحوار والتجاوب مع “المطالب العادلة والمشروعة”.
وبموازاة توالي المنشورات التي تكشف حجم الاقتطاع من أجور أصحابها على فضاءات الأساتذة على منصات التواصل الاجتماعي، أكد الأساتذة على أن هذا “الإجراء غير القانوني”، لن ينال من عزيمتهم على مواصلة الاحتجاج إلى حين تحقيق مطالبهم، وفي مقدمتها سحب النظام الأساسي، وإعادته إلى طاولة الحوار بين الأطراف المعنية من أجل تعديله بما يستجيب لتطلعات أطقم التدريس.
ولم يتأخر رد التنسيقيات المؤطرة لاحتجاجات الشغيلة التعليمية الرافضة للنظام الأساسي، على مخرجات الحوار الأخير بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والنقابات التعليمية الأربع ذات تمثيلية، إذ أعربت عن رفضها لأهم قرار تم الاتفاق بشأنه خلال الحوار، وهو تجميد النظام الأساسي، مؤكدة على أنها تطالب بسحب هذا النظام بمرسوم كشرط أساسي لتعليق إضراباتها عن العمل التي تسببت في شلل شبه تام بالمدرسة العمومية.
ومن جانب آخر، أثار قرار رئيس الحكومة، القاضي بتجميد النظام الأساسي المصادق عليه قبل حوالي شهرين، نقاشا قانونيا وسط فاعلين سياسيين وحقوقيين، تركز في الغالب على أنه من الناحية القانونية، لا وجود لشيء اسمه تجميد القوانين، وأن المرسوم لا يلغى إلا بمرسوم.
