نادية بالمعطي أفاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن نسبة التأطير الطبي وشبه الطبي في المغرب، بلغت سنة 2022 حوالي 1.7 مهني صحة لكل 1000 نسمة، وأنه في ضوء توقعات النمو الديمغرافي بالمملكة، من المتوقع أن” يتفاقم الخصاص في أعداد مهنيي الصحة في غضون السنوات المقبلة”.
وفي هذا الصدد، أوضح المجلس في ملخص التقرير السنوي لسنة 2022، أن ”هدف تحقيق نسبة التغطية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، والتي تبلغ 4.45 مهني صحة لكل 1000 نسمة، وأنها في ضوء توقعات النمو الديمغرافي في المملكة، من المتوقع أن يتفاقم الخصاص في أعداد مهنيي الصحة في عضون السنوات المقبلة”.
وأبرز المصدر ذاته، أنه بحسب معطيات حديثة، فإن المغرب” يفقد سنويا ما بين 600 و700 طبيب)ة(، أي ما يعادل 30 في المائة من الأطباء المكونين حاليا. وتهم هذه الهجرة جميع الفئات، لا سيما الأطباء المتخصصين والأساتذة وحتى طلبة الطب”.
وأضاف المجلس، أنه “وعيا منه بالحاجة الملحة إلى المهنيين في قطاع الصحة، عملت السلطات العمومية المختصة على تقليص مدة التكوين في مجال الطب من 7 إلى6 سنوات”، مشيرا إلى أن ”هذا الإجراء يظل غير كاف بالنظر إلى حجم الخصاص المسجل في هذا المجال”. وذكر المصدر نفسه، أن “هذا التشخيص، أبرز أنه بات من الضروري مباشرة تفكير معمق لإعادة النظر في حكامة قطاع الصحة من أجل تجاوز الاختلالات البنيوية التي تعتريه”.
وفي السياق ذاته، اقترح المجلس جملة من التدابير الاستباقية والمبتكرة الملائمة للسياق المغربي، غايتها ”معالجة تلك الاختلالات وتيسير تثمين كفاءات مهنيي القطاع والاحتفاظ بهم داخل المنظومة الوطنية للصحة”، من قبيل ”تعزيز إمكانيات التناوب والحركية المهنية في صفوف مهنيي الصحة بالمجالات الترابية التي تعاني الخصاص في الموارد البشرية الصحية، من أجل تشجيعهم على الانخراط بإيجابية في ثقافة الصالح العام”.
كما اقترح ضرورة “إرساء نظام للرفع التدريجي والممنهج لأجور مهنيي الصحة، وتعزيزه بتعويضات مرتبطة بالأداء حتى يتمكن المغرب من الاحتفاظ بكفاءاته في هذا القطاع، مع تعزيز قدرات ومهارات المهنيين الممارسين، من خلال إحداث جسور بين المهن الصحية تمكن العاملين من فرص الترقي الوظيفي”.
إلى جانب “توسيع الاعتراف بالشهادات التي تمنحها مؤسسات التكوين الخاصة في هذا المجال، لا سيما تلك المختصة في تكوين الممرضات والممرضين، وذلك لتصبح معادلة للشهادات التي تمنحها مؤسسات التكوين العمومية، مع الحرص على ضمان جودة التكوين الذي تقدمه هذه المؤسسات”.
